قال السيد عزوز الخرّاز، المهندس الخزاف، رئيس غرفة الحرفيين المبتكرين في تصريح خاص ب «الشروق» إن استمرارية الصعوبات التي يعيشها قطاع الصناعات التقليدية تدعو بالضرورة الى حلّ الديوان كإدارة وتعويضه بمجلس يضمّ غرفا مهنية، يمثلها منتخبون. وأوضح أن الديوان مجرّد حاليا كإدارة من مهمة التكوين وإسناد القروض والبطاقات المهنية، وبالتالي سيكون استبداله بمجلس منتخب الحل الأنموذج للنهوض بالقطاع. وذكر السيد عزوز الخراز ان حلّ ديوان الصناعات التقليدية كإدارة سينهي ملفات التجميد والإقصاء صلب القطاع وسيرفّع من مكانة الحرفي نحو توليه دور وضع استراتيجيات العمل ومباشرة النظر في شواغل المهنة. وأضاف ان الديوان تم تجريده من مهمة التكوين (تولي وزارة التكوين المهني المهمة) ومهمة إسناد القروض المتداولة (أسندت الى بنك التضامن) ومهمة إسناد البطاقات المهنية التي استبدلت بشهادة كفاءة مهنية تتولى وزارة التكوين المهني إسنادها. ويكتفي ديوان الصناعات التقليدية اليوم حسب قول محدثنا بمهمة تنظيم صالون الصناعات التقليدية نهاية شهر ديسمبر من كل عام. كما ينظم الديوان مسابقة الابتكار ويتولى «تسجيل حضور» بعض الحرفيين في الصالونات المنتظمة بالخارج. وأكد المتحدث ان ما تبقى من مهمة لا يحتاج الى الإبقاء على الديوان... خاصة وأن تجريده من المهمات المذكورة غيّبه عن المعرفة الدقيقة بالمؤشرات الخاصة به من ذلك عدد خريجي القطاع وعدد الاختصاصات وأنواعها ونسبة القروض المسندة وغيرها... موضحا ان من لا يمتلك هذه المؤشرات او يجهلها لن تكون له قاعدة معلوماتية لوضع استراتيجية عمل من شأنها ان تسهم في تطوير وتنشيط القطاع. كما قال ل «الشروق» إن عمل الديوان كإدارة اليوم لا يستند الى برنامج عمل خاص بل يضم القرارات الرسمية فقط... ملاحظا ان بعضا من هذه القرارات لم يتم تطبيقها. وبيّن السيد عزوز الخراز ان القطاع يحظى بالدعم الرسمي والدليل صدور قرارات رئاسية لفائدة القطاع نهاية الأسبوع الماضي هكذا دون مناسبة ودون ارتباط بحدث معيّن... ورغم هذا الالتفاف الرسمي لم يتغيّر وضع القطاع ولم يتقدّم ولو قيد أنملة وذلك بسبب الإدارة التي تمثّل حجر عثرة. وصرّح ل «الشروق» ان الديوان او على الأقل إدارته السابقة (قبل تعيين مسؤول جديد بداية الشهر الجاري على رأس الديوان) أقصى المهنيين والدليل إقصاء غرفة الحرفيين المبتكرين من المشاركة في اي نشاط خلال الأربع سنوات الأخيرة... وذلك «رغم تكليفي بصفة شخصية كخبير لتقديم توصيات في المجال» حسب قوله. وأضاف المتحدث ان إقصاء الغرفة من المشاركة يعني إقصاء حوالي 70 اختصاصا من المشاركة في الأنشطة ذلك ان غرفة الحرفيين المبتكرين تمثل الركيزة الأساسية للقطاع فهي تضم كل الاختصاصات. وذكر أيضا ان تأهيل ديوان الصناعات التقليدية كمشروع انطلق تنفيذه منذ حوالي عامين في إطار برنامج توأمة مع الاتحاد الأوروبي لم تقدّم مرحلته الأولى اية اضافة للقطاع... اذ انتهت هذه المرحلة بعد مخاض عامين بتوصيات ظلّت حبرا على ورق الى حدّ اللحظة... والدليل أن أبرز تلك التوصيات كان الاستماع الى المهنيين لكن شيئا من ذلك لم يحدث. وأضاف ان تغيير المسؤولين في الديوان يدخل القطاع في متاهة تكرار طرح الملفات لكن «المهنة لا تحتاج الى الدخول في التكرار المملّ وبالتالي مطلوب دمج الديوان مع الغرف اي إلغاء الديوان كإدارة وتعويضه بغرف مهنية يشرف عليها مهنيون منتخبون يعملون وفق برنامج عمل شبيه بالمجلس البلدي.. مؤكدا ان التعامل الإداري ضاعف الصعوبات في المهنة.