أدانت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال احد الايام القليلة الماضية طبيبين وقضت بسجنهما من أجل خطإ طبي لمدّة ستة أشهر سجنا مع اسعافهما بتأجيل التنفيذ. وحسب معطيات الملف، فإن الطبيبين كان يشرفان على ساعات الاستمرار بمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة،وهما المشرفان على الاستعجالي واستقبال المرضى الذين هم في حالة استعجالية وقد صادف وجودهما قدوم مريض في مرحلة متقدّمة من الآلام، فاستقبلاه ثم حقناه بدواء السباسفون (Spasphon) لتسكين الآلام، فإنهارت صحة المريض الى أن هلك خلال اليوم الثالث. وتبيّن أنه كان مصابا بالزائدة الدودية التي بلغت مرحلة التعفن والالتهاب الشديد وقد ظن الاطباء أنه كان يعاني من آلام الكلى. تقدّم أهل الهالك بشكاية الى النيابة العمومية، التي أذنت بفتح تحقيق في القضية، فانطلقت التحريات والأبحاث وتم تكليف لجنة من الخبراء الذين أكّدوا وجود الخطأ الطبي، وتم التحرير على الطبيبين فأكّد كل منهما على القيام بواجبه وقد تبيّن أن أحدهما مازال لم ينه بعد دراسته الجامعية فيما كان الثاني في مرحلة الاقامة بالمستشفى،وهي آخر مرحلة في اعداد الطبيب قبل التحاقه بالحياة العملية، فهو في مرحلة التربص. النيابة العمومية قررت احالة الطبيبين من أجل القتل على وجه الخطإ ورأت احالتهما على أنظار الدائرة الجناحية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب إليهما. مثل المتهمان بحالة سراح على مدى أكثر من جلسة وطرح لسان الدفاع مسألة تشريك «أطباء» طلبة في عمليات اسعافية وفي مهام صعبة، وقال انهم لا يتحمّلون المسؤولية وطلب القضاء بعدم سماع الدعوى فيما تمسكت النيابة العمومية بالمحاكمة. فرأت المحكمة بعد المفاوضة والتصريح بالحكم القضاء بثبوت إدانة المتهمين وسجن كل منهما لمدّة ستة أشهر مع اسعافهما بتأجيل التنفيذ. لسان الدفاع والمتهمان قرّروا الطعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف.
