انطلقت الابحاث في قضية الحال على اثر تلقي النيابة العمومية لمكالمة هاتفية من رئيس مركز الامن الوطني بنابل مفادها ان فتاة لم يتجاوز عمرها 9 سنوات نقلت الى مصحة خاصة للاسعاف بعد تعرضها الى جرح بسيط لكنها فارقت الحياة اثناء العلاج في ظروف غامضة فاذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي كان منطلقا لقضية الحال. وبسماع والد الهالكة بوصفه قائما بالحق الشخصي صرح انه لما اصطحب ابنته الى مصحة خاصة بنابل وقدمها للمشرفة على الاستقبال احالتها هذه الاخيرة على طبيبة اخصائية في امراض النساء والتي اعلمته بأن الامر بسيط وانها ستقوم لها برتق بواسطة غرزتين وبقي الوالد بقاعة الانتظار وعندما طال الامر حاول الاستفسار عن سبب تأخر ظهور ابنته لكنه لم يتلق جوابا بادئ الامر ثم اعلموه بأنها ستلتحق بغرفة بالمصحة فور انتهاء العملية عندها حاول الاستفسار لانه لم يوقع على اية وثيقة تسمح باجراء عملية لابنته كما انه لم يقع اعلامه بتاتا بأنه سيقع اجراء عملية على ابنته تستوجب التبنيج وعندما توجه للغرفة المذكورة لم يقع احضار ابنته وبعد فترة اتصل به مدير المصحة واعلمه بأن الطاقم الطبي قام باجراء كل ما يلزم لانقاذ ابنته الا انها لم تستفق من البنج وتوفيت اثر ذلك واضاف والد الهالكة بأنه يتمسك بتتبع كل من سيكشف عنه البحث حول وفاة ابنته. وبانطلاق الابحاث وجهت اصابع الاتهام الى طبيب مبنج بالمصحة ومرافقته اثناء العملية وهي تقني سامي في التبنيج. وباستنطاق الطبيب المتهم افاد انه اشرف على تبنيج الهالكة وبقي بقاعة العمليات الى حين انتهاء العملية المجراة عليها وبدأ في عملية الايقاظ ووضع المريضة تحت الاكسجين الصافي وقد شرعت في التنفس تدريجيا كما انها حركت ساقها دليل استفاقتها عند ذلك غادر المكان لاجراء عملية في الطابق الثاني وترك مهمة مساعدة الطفلة على التنفس لمساعدته المتهمة الثانية مؤكدا ان وفاة الطفلة كان ناتجا عن خطأ اثناء اشراف المتهمة على مساعدة المريضة على التنفس وباستنطاق المتهمة انكرت التهمة المنسوبة اليها مؤكدة انها قامت بكل ما يلزم ان يقوم به اي تقني سامي في التبنيج في مثل ظروف قضية الحال وانها لم تغفل ولا يمكن لها ان تغفل عن مراقبة المريضة اثناء الايقاظ. وقد ثبت من خلال الابحاث ان وفاة الطفلة كان على وجه الخطأ نتيجة الاهمال وعدم اخذ الاحتياطات اللازمة من قبل المتهمين اللذين اشرفا على مساعدة المريضة على الاستفاقة بعد انتهاء العملية الجراحية التي اجريت عليها خاصة وقد ثبت من خلال تصريحات الشهود ان الطفلة تحركت اثر العملية وان الاختناق الذي حصل لها كان اثناء فترة الاستيقاظ وتبعا لذلك تمت احالة المتهمين وهما الطبيب المبنج ومساعدته وهي تقني سامي بحالة سراح على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاتهما من اجل تهمة القتل على وجه الخطأ نتيجة عدم الاحتياط وعدم التنبه.
