رفض يوفال ديسكين، رئيس جهاز الأمن العام الاسرائيلي (شاباك) أمس في جلسة لجنة الخاريجية والأمن في الكنيست رفع الحصار البحري عن قطاع غزة معتبرا أن ذلك يشكّل تطورا خطيرا بالنسبة الى اسرائيل... وقال ديسكين إن حكومته لا تقبل بفتح محور بحري وبناء ميناء في غزّة لأن ذلك يشكل ثغرة أمنية حتى إذا تم إخضاع السلع الى فحوصات أمنية دولية قبل دخولها القطاع، حسب قوله... وكانت قد طرحت خلال الجلسة إمكانية تفتيش السفن في الموانئ القبرصية قبل وصولها الى القطاع. وزعم المسؤول الصهيوني أن فصائل المقاومة في غزة تتزوّد بأسلحة غالبيتها من تصنيعها الذاتي إضافة الى تهريبها عبر صحراء سيناء، حسب قوله. وأضاف أن لدى حركتي «حماس» والجهاد الاسلامي نحو 5 آلاف قذيفة تصل الى مدى 40 كلم وأن حوالي 4 آلاف قذيفة بحوزة «حماس». وادعى رئيس «الشاباك» أن القطاع لا يعاني من أزمة إنسانية داعيا الى الاكتفاء ب«تخفيف» الحصار من خلال السماح بدخول البضائع للقطاع عبر المعابر البرية. من جانبه قال وزير الرفاه الاسرائيلي إسحاق هرتزوغ: «لقد حان الوقت لكي نوقف الاغلاق بشكله الحالي... إنه لا يأتي بأي عائد ذي قيمة لاسرائيل بل انه يحدث من الناحية الديبلوماسية مشاكل كبيرة في ما يتعلق بالصورة العامة» حسب قوله... وأضاف إن اسرائيل أبلغت مبعوث اللجنة الرباعية طوني بلير الذي أطلع أول أمس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على الوضع بأنها تعتزم السماح بتيسير دخول السلع الى قطاع غزة. وقال: «إنهم يعملون حاليا على وضع التفاصيل الفنية... بصيغة معدّلة سنمنع أيضا تهريب الذخيرة الى قطاع غزة» حسب زعمه. وكان بلير قد أعلن أن اسرائيل وافقت من حيث المبدإ على البدء في تخفيف الحصار «خلال أيام»... لكن هرتزوغ لم يذكر أي إطار زمني لتخفيف حصار غزة في التصريحات التي أدلى بها.