تونس «الشروق»: أحرز التحالف الفلامنكي الجديد في بلجيكيا بزعامة بارت دي فيفر فوزا غير مسبوق في الانتخابات التشريعية البلجيكية التي جرت الأحد الماضي، ونظرا لكون المطلب الفلامنكي الجوهري في هذه الانتخابات كان منح أوسع حكم ذاتي ممكن لمقاطعة الدلاندر شمال البلاد قد تصل حتى إعلان استقلاله وتقسيم البلاد بين الفلاميين والفرنكفونيين في وقت تستعد فيه بروكسيل لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بداية شهر جويلية المقبل. وأمام هذا الزلزال السياسي الذي ضرب بلجيكيا سلطت «الشروق» الضوء على تداعياته المحتملة ومدى إمكانية تأثيره في وحدة البلاد. شكل التنوع الثقافي واللغوي المشكلة الأولى لبلجيكيا على مدى تاريخها الحديث حيث توجد بها مجموعتان أساسيتان وهما الوالونين ولهم ثقافة فرانكفونية والمجموعة الثانية هي الفلاميين وهم من ذوي الثقافة الهولندية. تسيطر كل مجموعة تقريبا على نصف الأراضي البلجيكية وهو ما جعل البلاد تصبح دولة اتحادية في عام 1993، لكي تتمتع كل ولاية من تحديد قوانينها الداخلية بنفسها وفق خصائصها الثقافية أي وفق ثقافة الطرف المهيمن فيها. وظلت الحكومة الفيدرالية في بلجيكيا مسؤولة عن السياسة الخارجية للبلاد والدعم التنموي والاقتصاد والدفاع والطاقة والمواصلات والاتصالات والضمان الاجتماعي بينما تخول الحكومات الاقليمية بتسيير كل ما يتعلق باللغة والثقافة والتعليم أي أن الأقاليم تتمتع بحكم ذاتي محدود للغاية. أصبحت بلجيكيا بعد الانتخابات الأخيرة مقسمة أكثر من أي وقت مضى بين الفلاندر أو الفلاميين والوالونيين الفرانكفونيين. ولم تكن الهوة الثقافية أعمق من الهوة السياسية بين المجموعتين فهي ظاهرة قديمة أيضا. فقد هيمن على الجزء الشمالي من البلاد ولعقود عدّة الديمقراطيون المسيحيون وتميز الاقليم بكونه أرض التقاليد الكاثوليكية الريفية. أما في الجنوب الناطق بالفرنسية وذي التاريخ الصناعي العريق فقد هيمن الاشتراكيون. وقد انعكس هذا التقسيم السياسي في الانتخابات الأخيرة حيث فاز الفلاميون اليمينيون ودعاة التقسيم ب27 مقعدا في البرلمان بعد أن كانوا لا يملكون إلاّ ثمانية فقط في انتخابات 2007 و1 فقط في انتخابات 2003 وفي المقابل جاء في المرتبة الثانية الاشتراكيون الذين حصلوا على 26 مقعدا في الانتخابات الأخيرة. أفاقت الصحف البلجيكية صباح الاثنين الماضي على وقع الزلزال وأصبحت كل منها تنطق باسم التقسيم فواحدة تتكلم الفلمنكية وتبارك الانتصار الانفصالي وأخرى تشيد بجهود الاشتراكيين وتدعو الى دعم الفرانكفونية لتصمد أمام «العدو» الفلامنكي. لم يعد هناك ما يعبر اليوم عن وحدة بلجيكيا سوى المنتخب الوطني لكرة القدم والملك آلبير الثاني. ومع أن زعيم الفلاميين دي فيفر ضاعف بوادر الانفتاح ومؤشرات حسن النيّة لطمأنة الجميع خاصة عندما أعلن أنه ليس مرشحا لرئاسة الوزراء إلا أن المحلّلين يتساءلون الى أي مدى سيكون حزبه على استعداد للانخراط في مفاوضات قد تكون أطول من المتوقع وشاقة من أجل الحفاظ على وحدة البلاد في حين أن هدفه الجوهري سيؤدي في نهاية المطاف الى الانفصال بالجزء الهولندي من بلجيكيا. وفي اتجاه آخر يرى المحللون أن التوصل الى تفاهم بين الفلاميين والاشتراكيين سيكون أكثر صعوبة من المتوقع. فقد حمل التحالف الفلامنكي الجديد عام 2007 على الزعيم الاشتراكي دي رويو ووصفه بكونه «تجسيد لكل العيوب التي تعاني منها بلجيكيا من محاباة وقلة كفاءة وفساد» وهي عيوب ينسبونها دائما الى شطر البلاد الفرنكفوني في المطلق. وبعيدا عن الأزمة السياسية التي أحدثتها الانتخابات الأخيرة يتوقع أن تظهر خلال الأيام القليلة القادمة الخلافات الاقتصادية بين الفلاميين والاشتراكيين حيث تدعو الجماعة الأولى الى خفض النفقات بينما ترفض المجموعة الثانية الاقتطاعات. كما نجد أن المجموعتين مختلفتان حول نظام الضمان الاجتماعي الذي يطالب الانفصاليون بوضع حدّ لنظام الضمان الاجتماعي الموحد في الوقت الذي يرى فيه الاشتراكيون أن مثل هذا الاجراء قد يعزز المناخ الانفصالي في البلاد حيث سيقضي على أحد أبرز القطاعات التي بقيت في منأى عن التقسيم. وعلى الرغم من اشتداد رياح الانقسام في المسرح السياسي البلجيكي إلا أن المراقبين يرون أن هذا السيناريو يظل مستبعدا ويجمعون على أن سيناريو التسوية هو الأكثر احتمالا في الوقت الراهن. وأشار عدد من المحلّلين الى أن فوز الفلاميين سيجعل الفرانكفونيين يوافقون على نقل صلاحيات أكبر من الدولة الفيدرالية الى الأقاليم مع الحفاظ على الحدّ الأدنى المشترك وهو ما يجعل البلاد تتجه أكثر الى النموذج الكونفيدرالي حيث تصبح كل منطقة أو اقليم مستقلة عن البقية ولا يجمع بينهما سوى بعض الوظائف السيادية على المستوى الفيدرالي.