قال السيد عمر الجيلاني مدير عام الوكالة التونسية للتعاون الفني في حديث خاص ل«الشروق» أن عدّة أسواق جديدة أعربت عن رغبتها في توظيف الكفاءات التونسية في اختصاصات جديدة مثل الهندسة والسياحة والتعليم والطب. هذه الأسواق الجديدة تهمّ جنوب افريقيا وكندا وبعض بلدان أمريكا الشمالية. وأوضح مدير عام وكالة التعاون الفني أن هناك طلبات كبيرة على اختصاصات دقيقة مثل هندسة البترول والغاز والطيران لا يمكن الاستجابة لها لحاجة السوق الداخلية لها. هل هناك أسواق جديدة لليد العاملة المختصة وأصحاب الشهائد العليا غير أسواق أوروبا والخليج العربي؟ وماهي أبرز الاختصاصات المطلوبة اليوم؟ يمكن اعتبار جنوب افريقيا سوقا جديدة لتوظيف الكفاءات التونسية فقد تم منذ ما يزيد عن السنتين انتداب حوالي 100 طبيب بين مختصين وأطباء عامين وينتظر أن يتطور هذا العدد مستقبلا وأن يتوسع التعاون مع هذا البلد الى اختصاصات أخرى مثل الهندسة والسياحة والتعليم. أما بقية البلدان الافريقية فإن فرص التوظيف متوفرة للاطارات التونسية غير أن إمكانية التمويل تبقى محدودة إلا بخصوص ايفاد خبراء لانجاز مشاريع محددة في الزمن في نطاق التعاون الفني. وبالنسبة لبلدان أمريكا الشمالية، فإن الوضعية تبقى مرتبطة بمنح تأشيرات إقامة دائمة في نطاق الهجرة ويلتحق حوالي 50 متعاونا سنويا خاصة بكندا. هناك تراجع في أعداد التونسيين في الأسواق التقليدية بماذا تفسرونه؟ لم يلاحظ تراجع في أعداد التونسيين في هذه الأسواق على مدى السنوات الماضية باستثناء سنة 2009 ويعود ذلك الى تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي شملت مختلف بلدان العالم بما في ذلك منطقة الخليج، وقد شهد التعاون الفني مع هذه الأسواق تطورا نوعيا اذ أصبح الطلب يشمل مجالات الهندسة في مختلف فروعها وطب الاختصاص والتكوين (مدربين من الوكالة التونسية للتكوين المهني) والتعليم العالي (من حملة الدكتوراه وفي اختصاصات الانقليزية وتقنية المعلومات والمواد العلمية) والاطار شبه الطبي وخاصة الاناث مع اشتراط الباكلوريوس (4 سنوات بعد الباكالوريا). كما تشترط هذه الأسواق وخاصة الخليجية منها إجادة اللغة الانقليزية أو الحصول على شهائد خاصة كالشهادة الدولية في قيادة الحاسوب (ICDL) وشهادة إتقان اللغة الانقليزية (IELTS) أو (TOEFL) بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي في حين لم تعد البلدان الخليجية وبلدان المغرب العربي تنتدب معلمي الابتدائي أو أساتذة التعليم الثانوي في أغلب الاختصاصات نظرا الى احلال مواطنيها مكان الوافدين. هناك طلبات غير ملباة ببعض المهن مثل الطيارين ومهندسي البترول وميكانيكيي الطائرات لتمسك المؤسسات الوطنية بهم، فهل من تنسيق معها لربح هذه الأسواق ومواطن التشغيل بها؟ الاقبال على اختصاصات الطيارين وميكانيكي الطائرات ومهندسي الطاقة (كهرباء وغاز وبترول) كبير إلا أن حاجة السوق المحلية لهذه الاختصاصات ملحة وبالتالي فلا يوجد فائض من الكفاءات يمكن التصرف فيه. لماذا ظل التعاون الثلاثي غير مستغل بما فيه الكفاية في التعاون الفني؟ يعتبر التعاون الثلاثي محورا هاما في نشاط الوكالة التونسية للتعاون الفني وهو يتمثل في تقديم خبرة ذات قيمة مضافة عالية سواء في صيغة تدريب اطارات أجنبية بتونس أو إيفاد خبراء لانجاز مشاريع تنموية بالبلدان المستفيدة أو تقديم استشارات، كل ذلك في ميادين اكتسبت بلادنا فيها خبرة مشهود لها مثل إدارة الشؤون البيئية والتكوين المهني والصيد البحري والصحة الانجابية ونظم الجودة والمالية العمومية ومكافحة العمي وغيرها. وقد بلغ عدد المتدربين بمساهمة خبراء تونسيين في السنوات الأخيرة ما يزيد عن الثلاثة آلاف إطار من البلدان الافريقية والعربية. إن إمكانية تطوير التعاون الفني بين دول الجنوب كبيرة ومردودها على الاقتصاد الوطني كبير أيضا. غير أن تطويره يتوقف على ايجاد التمويل فباستثناء الدول من الخليج العربي التي تمول عمليات المعونة الفنية بمواردها الخاصة فإن الدول الافريقية جنوبي الصحراء تفتقر الى موارد ذاتية وتحتاج لانجاز مشاريعها التنموية لأطراف مانحة خارجية سواء من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية أو من بلد معين مثل اليابان وايطاليا. ومن ناحية أخرى فإن جهات التمويل أصبحت تشترط مساهمة عينية من البلدان المقدمة للخبرة نظرا لما بلغته من درجة نمو عالية وهو طبعا ما يحد من إمكانية تطوير هذا النوع من التعاون.
