شهدت مدينة القدسالشرقية أمس بعد صلاة الجمعة مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الشرطة الاسرائيلية تخللت مسيرات منددة بقرار حكومة الاحتلال ابعاد ثلاثة نواب ووزير سابق من حركة «حماس» وبمصادرة وهدم المنازل. واندلعت أعنف المواجهات في بلدة سلوان الى الجنوب من المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة التي حضرها المئات من المواطنين الفلسطينيين في خيمة الصمود بحي البستان. اشتباكات ورشق شبان فلسطينيون أفراد الشرطة الإسرائيلية الذين انتشروا بشكل مكثف في الحي بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأغلقوا الطرق ومنعوهم من التقدم باتجاه خيمة الصمود. وعقب الصلاة انطلقت مسيرة حاشدة في باحات المسجد الأقصى المبارك، تضامنًا مع النواب في المجلس التشريعي محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة، الذين أبلغتهم إسرائيل قرار إبعادهم عن المدينة. وانطلقت المسيرة من قلب المسجد الأقصى باتجاه البلدة القديمة، وشارك فيها المئات من المصليين الذين رفعوا الأعلام وصور النواب وهتفوا ضد السياسات الإسرائيلية الرامية الى تهويد المدينة وإفراغها من سكانها. وإلى الجنوب من المدينة، أدى مئات المقدسيين صلاة الجمعة على أرض منزل عائلة أبو صلاح المصادر، والذي يهدد المستوطنون بمصادرة الأرض المحيطة به. وذكرت وكالة (صفا) المحلية، أن شبانا فلسطينيين هاجموا في أعقاب الصلاة المنزل الذي تم الاستيلاء عليه، وأنزلوا العلم الإسرائيلي عن سطحه. وسادت حالة من التوتر بلدة أم طوبا إلى الجنوب من القدس، حيث مسقط رأس النائب أبو طير والذي تلقى تهديدًا باعتقاله في حال عدم تطبيقه قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالإخلاء من المدينة طواعية. مخاوف وتركت الخطوة الاسرائيلية مخاوف كبيرة من أن تفتح الباب أمام طرد نخبة كبيرة من السياسيين والناشطين في مدينة القدس وآلاف المقدسيين الآخرين. وقال النائب أحمد عطوان «أبلغونا بأن قرار طردنا تم بسبب عدم ولائنا لإسرائيل» مضيفا «لا ولاء للمحتل لكن عملية طردنا تعني سنّ قانون جديد في هذه المسألة وهذا يعني تسهيل طرد آلاف آخرين». ويرفض النواب المبعدون مغادرة القدس، وقال عطون «سنجلس في بيوتنا وسنرفض تنفيذ القرار، لن نغادر القدس الا مكرهين ومحمولين على ذلك». واستنفد النواب عمليا كل الاجراءات القانونية بعدما أيدت المحكمة العليا الاسرائيلية قبل أيام قرار طرد أحدهم، الى حين النظر في الجلسة المقررة في سبتمبر المقبل.