الصحة حق أساسي لكل مواطن تونسي ومقوم فاعل لجودة الحياة وهو من أهم ثوابت الدولة وخياراتها حاضرا ومستقبلا ولكن ما عاشه مستعملو الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مدينتي عين دراهموباجة يوم الخميس 24 جوان الفارط يجعل هذا الحق الأساسي يفقد ثوابته وتتغير أهدافه. فساعات ما بعد الزوال من هذا اليوم تركت أسوء الأثر لدى هؤلاء المواطنين من سواق ومسافرين ومترجلين وسكان الجهة الشرقية من مدينة عين دراهم وسكان قرية فج الريح لتستمر معاناتهم إلى حدود يوم الجمعة وتواصلت على مدى أكثر من يومين وما تزال آثارها قائمة لحد الآن وكان السبب الرئيسي في هذه المعاناة الروائح الكريهة والمقرفة لكمية من الأسماك المتعفنة حيث تم حجز شاحنة محملة بكمية كبيرة من الأسماك من طرف مصالح الديوانة وتم إعلام السلط المعنية لاتخاذ قرار إتلافها وبدون التفكير المحكم في ما قد تتسبب فيه هذه الأسماك من تلوث بيئي خطير وما قد تؤول إليه الأمور نظرا إلى أنها بلغت درجة كبيرة من التعفن فوقع الاختيار على مكان محاذ للطريق الوطنية رقم 11 وهي طريق سياحية ذات حركة مرورية تربط بين مدينة باجةوعين دراهم عبر عمدون ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب الروائح الكريهة تم حفر حفرة بواسطة آلة جارفة تابعة لبلدية عين دراهم وبدون حضور أعوان حفظ الصحة وحماية المحيط من المستشفى المحلي بعين دراهم انطلقت عملية ردم الأسماك على مسافة لا تبعد على حافة الطريق إلا حوالي 6 أو 7 أمتار ومع فتح باب الشاحنة انطلقت روائح كريهة جدا حتى أن بعض سواق السيارات فقدوا التركيز وتأذى كل المسافرين المستعملين لوسائل النقل الريفي حتى أن امرأة تقيأت والغريب في الأمر أن الروائح الكريهة التصقت بالسيارات وأبت أن تغادرها بالرغم من غسلها بوسائل التنظيف إن مثل هذه العمليات التي تتم دون اتخاذ الإجراءات اللازمة والأماكن المناسبة كالمصب النهائي للفضلات والذي لا يبعد على هذا المكان إلا بضع أمتار قد يؤثر على صحة المواطن وسلامة محيطه ويلوث المائدة المائية بالجهة.
