تعتبر السياحة في جربة القطاع الأول بدون منازع والركيزة الأساسية في اقتصاد الجهة والمشغل رقم واحد للناشطين كما تمثل مورد الرزق الوحيد لآلاف العائلات إذ تضم الجزيرة أكثر من 120 وحدة سياحية بين نزل وناد تمتدّ على منطقة سياحية هي الأكبر وطنيا بطاقة استيعاب فاقت ال 45000 سرير مثلت وجهة السياح الأولى في العالم سنة 2008 ولا تزال بالنسبة للفرنسيين . رغم هذه المكانة الكبيرة للسياحة ودورها الهام على الصعيد الوطني اقتصاديا واجتماعيا حيث تساهم بنسبة 7.2% في الناتج الوطني وتغطي 75٪من عجزنا الوطني كما تخلق أكثر من 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر إلا أن القطاع لا يزال يعاني من عدة مشاكل وتحديات أضرت به وساهمت في تهميشه، لعل أبرزها مشاكل الدخلاء على المهنة المعروفين في جربة بالبزناسة. لرصد هذه الظاهرة ودراسة مدى تأثيرها وانعكاساتها على القطاع اتصلت الشروق بعدد من أرباب ومديري الوحدات السياحية وأهل الاختصاص وكان لنا معهم التحقيق التالي: السيد طارق مرابط وهو مدير بإحدى الفنادق تحدث عن الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على السياحة بصفة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام . هذه ظاهرة تعتمد على أساليب غير قانونية وأصبحت أكثر انتشارا وخطورة إذ لم تعد تنحصر في الأسواق التجارية وعلى الشواطئ بل أصبحت تغزو حتى الوحدات السياحية حيث أن عدة نزل تعتمد على البزناسة لتسويق سلعها كما وصلت حتى إلى محطات التنشيط مثل العلب الليلية ومراكز الترفيه كذالك الأنشطة السياحية الأخرى كالرحلات البحرية والصحراوية بالإضافة إلى الأنشطة الموازية للفندقة «كالخيالة» والرياضات الميكانيكية (الكواد والدرجات النارية..) وأشار إلى الطرق الملتوية واللاشرعية التي يستعملونها كالسرقة والغش وتمثيل دور الفقير على السائح للتأثير عليه واستغلاله أكثر ما يمكن كما تحدث عن انعكاسات هذه الظاهرة سلبا على صورة تونس في الخارج وتقديم فكرة مغلوطة عن تاريخنا وتشويه عاداتنا وتقاليدنا من خلال مرافقة السياح للمعالم التاريخية والمواقع الأثرية. وفي اقتراحه حلولا لهذه الظاهرة أكد السيد مرابط على دور ممثلي وكالات الأسفار وأعوان الاستقبال والأدلة السياحية في توعية السائح وإرشاده وتنبيهه من هذه التجاوزات الخطيرة كما أكد على وجوب تضافر كل الجهود «لتنظيف» القطاع من الدخلاء وضرورة الردع كما اقترح تكوين مسوّقين معترف بهم يتقنون اللغات ولديهم من المستوى العلمي والثقافي ما يخول لهم امتهان هذه الوظيفة على غرار التجربة الموجودة حاليا في بعض البلدان الأوروبية كما لم يخف تخوفه أن تمتدّ هذه الظاهرة إلى القطاعات الأخرى كالإيواء في المنازل والشقق المفروشة فيكون الفلتان التام ويصعب آنذاك السيطرة عليها . «فلور» سائحة فرنسية تزور جربة باستمرار وهي على وشك الاستثمار في الجهة ببعث مشروع سياحي شبابي يستقطب تلاميذ المدارس والمعاهد الفرنسية هي بدورها تعرضت إلى عدة عمليات غش وتحيل عن طريق أشخاص يدعون أنهم يشتغلون في نفس النزل الذي تقطنه وهي متخوفة جدا أن تأثر هذه الممارسات على مشروعها خاصة وأنها ستتعامل مع أطفال صغار يسهل التحايل عليهم . صديقتها كذلك كانت ضحية عملية غش وتحيل عندما أجبرت على دفع 30 أورو مقابل رحلة بحرية بعدما ظنت أنها ب 30 دينارا حسب ما صرح صاحب المركب . من جانبه عبر السيد عبد الوهاب ماجول مدير نزل ورئيس جمعية التوجيه السياحي بميدون عن قلقه واستيائه من ممارسات البزناسة من عنف لفظي وجسدي والبيع التعسفي والسرقة بجميع أنواعها من خلال بعض شكاوى السياح التي ترد على الجمعية من حين لآخر مما يحطم مجهود الدولة ومساعيها في استقطاب السائح وجلبه من خارج الوطن من خلال ممثليها بالخارج ووكالات الأسفار الوطنية، وطلب من جميع الأطراف ذات الصّلة بالسياحة من جمعيات المجتمع المدني ووسائل النقل خاصة التاكسي من معاضدة مجهود الأمن السياحي للقضاء على هذه الظاهرة كما أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به السيد مراد بن جلول والي الجهة لحزمه وحرصه الشخصي على متابعة هذا الموضوع بانتظام . لاطّلاع الرأي العام على أفاق السياحة في الجهة والآليات المعتمدة من طرف الوزارة للسيطرة على هذه الظاهرة أو الحد منها حاولت الشروق الاتصال بالمسؤول الجهوي عن القطاع في جربة لكن دون جدوى . آراء أخرى عديدة عبرت عن مدى تداخل هذا الموضوع وتشعبه كما تحدثت عن عالمية هذه الظاهرة وشموليتها حيث أن بلدان سياحية عديدة شرقية كانت أو غربية ذات إمكانيات مادية ضخمة لا تزال سياحتها تعاني من نفس الداء فلن تكون جربة من ذلك استثناء . فبين هذا الرأي وذاك وفي ظل فراغ تشريعي حيث تنعدم النصوص القانونية الخاصة بهذه الظاهرة تبقى المنظومة السياحية في حاجة إلى مراجعة شاملة تتداخل فيها كل الهياكل والأطراف ذات الصلة لتطهير القطاع من الدخلاء والتصدي لهذه الممارسات التي أصبحت أمام مرأى ومسمع الجميع خاصة وأن الجهة في أوج استعداداتها لاستقبال موسم سياحي جديد .
