ادخلت وزارة التجارة انطلاقا من أول أمس تعديلا طفيفا على أسعار مشتقات الحبوب شمل أساسا الخبز والسميد. هذا التعديل يأتي نتيجة عديد المبررات التي يتوجب تفهمها من كل التونسيين الذين تعوّدوا بثقافة التضامن، إذ أن بلادنا عرفت ونتيجة شحّ الأمطار صابة ضعيفة من الحبوب لا تغطي ربع احتياجات البلاد من هذه المادة الحيوية، وهو ما يفرض عليها توريد بقية الاحتياجات بأسعار السوق العالمية وهي مرتفعة. ولاشك أن قرار التعديل سيخفف الضغط المفروض على تدخلات صندوق الدعم ويمكّن من تنفيذ كل البرامج التنموية المموّلة من ميزانية الدولة. كما ان هذا التعديل من شأنه ان يرشّد من استهلاك العائلات التونسية من مادة الخبز ويقلل من التبذير وإلقاء كميات كبيرة منه في القمامة ليتوجه الدعم الى بطون المواشي. ورغم هذا التعديل الذي يأتي بعد سنوات عديدة من آخر ترفيع في الأسعار فإن صندوق الدعم يدفع مائة مليم عن كل خبزة كبيرة و400 مليم عن كل كلغ سميد يستهلكه التونسي. ولأن تونس حريصة على الحفاظ على القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود والعائلات المعوزة وأصحاب الحاجيات الخصوصية فإنها عملت على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بمختلف أصنافه والزيادة في منح عملة الحضائر وذوي الاحتياجات الخصوصية والمعوزين والمسنين.. ويأتي هذا التعديل بعد ان تمتع كل الاجراء بالقسط الثالث من الزيادات في الأجور وتأهبهم الى مرحلة جديدة من المفاوضات الاجتماعية ومع بداية مخطط تنموي يستهدف الترفيع في الدخل الفردي للتونسي الى 7 آلاف دينار في السنة والى النزول بنسبة الفقر الى أدنى المستويات. كذلك هم التونسيون دائما متفهمون لخفايا القرارات ومستعدّون لرفع التحديات والإسهام في إنجاح المسيرة التنموية.
