أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس على اجتماع المجلس الاعلى للقضاء. والقى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس خلال الاجتماع كلمة في ما يلي نصها: «التقي بكم في هذا المجلس الموقر جريا على السنة الحميدة التي دأبنا عليها منذ تحول السابع من نوفمبر وتأكيدا لما نوليه من عناية موصولة للقضاء باعتباره دعامة أساسية من دعائم النظام الجمهوري. وأتوجه بهذه المناسبة بالشكر والتقدير الى سائر أعضاء الاسرة القضائية الموسعة من قضاة ومحامين وعدول منفذين وعدول اشهاد واطارات واعوان سجون واصلاح ومساعدي القضاء لما يبذلونه من جهود لاقامة العدل وحماية المصالح الشرعية للمتقاضين وتوفير ضمانات ايصال الحقوق الى اصحابها. واذ أسجل بارتياح ما شهدته مختلف المحاكم من نشاط طيلة السنة القضائية 2004/2003 وما تم تحقيقه من تطور على مستوى فصل القضايا المنشورة لديها فاني ادعو السادة القضاة الى مزيد المثابرة على حماية حقوق المتقاضين وتكريس قيم الحق والعدل وفاء لما عرف به القضاء التونسي من عراقة واشعاع جعلاه محل تقدير واحترام في الداخل والخارج. لقد حرصنا منذ التحول على تكريس علوية القانون والتصدي لمختلف اشكال الاعتداء على حقوق الافراد او النيل من مكاسب المجموعة واولينا القضاء المكانة التي يستحقها حتى يضطلع بوظيفته الحضارية النبيلة على أفضل وجه. كما سعينا الى دعم منظومة حماية حقوق الانسان وتطويرها وادخال عديد الاصلاحات على المنظومة القضائية بمختلف مكوناتها مؤكدين بذلك عزمنا الراسخ على تكريس دولة القانون والمؤسسات وضمان استقلالية القضاء واقرار حق كل فرد في محاكمة عادلة تكفل له جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن حقوقه. ان ايصال الحقوق الى اصحابها يجب ان يتم باجراءات ناجعة ومبسطة تقرب القضاء من المواطن وتجنب المتقاضين مشقة التنقل وضياع الوقت وقد بادرنا خلال السنوات الأخيرة باحداث محاكم جديدة من مختلف الدرجات وفق ما تقتضيه الحاجيات بكل جهة. وفي هذا الاطار اصبحت دائرة محكمة الاستئناف بتونس تشتمل على اربع محاكم ابتدائية. واعتبارا لحجم العمل بهذه المحاكم وطبيعة النزاعات المعروضة عليها وانطلاقا من حرصنا على مزيد احكام سير العمل القضائي بها نأذن بسحب نظام المحاكم المنتصبة بمقر محكمة استئناف على المحاكم الابتدائية بكل من اريانة وبن عروس ومنوبة وذلك بصفة تدريجية وحسب الامكانات البشرية المتاحة. ودعما لبرنامجنا الخاص بتحسين وسائل العمل بالمؤسسة القضائية وتمكين المحاكم من منظومات اعلامية حديثة تواكب الانتشار المطرد لتقنيات الاتصال في المجتمع التونسي نأذن بتطوير المنظومة الاعلامية بالمحاكم في اتجاه تمكين المواطن من الحصول عن بعد عن مختلف الشهادات العدلية التي لا تستوجب تنقله الى مقر المحكمة وتمكين المحامين ومساعدي القضاء من تلقي المعطيات التي تعينهم على انجاز مهامهم من مكاتبهم. اما فيما يخص منظومة العدالة الجزائية فقد تمت مراجعة شتى التشريعات قصد التصدي لمظاهر الاجرام والانحراف واقرار سياسة تشريعية متطورة تقدم الجانب الاصلاحي للعقوبة على جانبها الزجري وتتكامل في ذلك مع المبادئ الكونية لحقوق الانسان. وسعيا منا الى مزيد التوقي من مخاطر الجريمة بسائر اشكالها لا سيما منها الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي اصبحت تستخدم طرقا تقنية جديدة لتخطي الحدود الجغرافية وتحقيق غاياتها الاجرامية نأذن ببعث وحدة متخصصة في علوم الاجرام بمركز الدراسات القانونية والقضائية تكون مخبرا علميا متطورا يعنى على وجه الخصوص بدراسة الظواهر الاجرامية بمختلف اصنافها وضبط خصائصها وتعميق البحث عن أسبابها ودوافعها وليكون ايضا نافذة مفتوحة على التشريعات المقارنة الحديثة التي تم سنها لغاية التصدي لهذه الظواهر بما يسهم في تطوير الآليات الوطنية لمكافحة الجريمة ويحقق التوافق المنشود بين نظام العدالة الجزائية والتنمية الشاملة التي تعيشها بلادنا. وفي نطاق اضفاء المزيد من التلاؤم بين العقاب والمعطيات الخاصة بكل متهم بما يكفل اداء العقوبة لوظيفتها الاصلاحية المرجوة ويحد من ظاهرة العود نأذن بمراجعة قانون الاجراءات الجزائية بهدف ادراج تقرير من اخصائي نفساني بملف كل مجرم من المجرمين العائدين يؤخذ في الاعتبار عند المحاكمة. لقد وجهنا عنايتنا طوال السنوات الماضية الى دعم الضمانات الضرورية للقضاة واحاطتهم بما يلزم من الظروف الملائمة التي تمكنهم من التفرغ لاداء رسالتهم في كنف الثقة والاطمئنان. ويندرج في هذا الاطار ما كنا اذنا به من بعث لجنة لتطوير القانون الأساسي للقضاة والتعمق في مختلف التصورات التي انتهت اليها هذه اللجنة مما سيساعد على تطوير القانون الاساسي للقضاة في اتجاه دعم استقلالية القضاء وضمان نجاعة العمل القضائي وحفظ حقوق المتقاضين. وحرصا منا على مزيد الاحاطة بالظروف المادية والمعنوية للقضاة نأذن بتحسين وضعية الرؤساء الاول والوكلاء العامين لمحاكم الاستئناف بغير تونس والقضاة المضطلعين بخطط موازية وكذلك بالنسبة الى الرتبة الاولى للذين لهم اقدمية ست سنوات في هذه الرتبة. كما نأذن بأن يتم تنقل القضاة في أفضل الظروف عند قيامهم بالمهام التي تستدعي توجههم على عين المكان. واضافة الى الاعتمادات التي سبق ان أذنا بتخصيصها لتجديد تجهيزات قصر العدالة بتونس نأذن بضبط برنامج صيانة متكامل لهذا المعلم التاريخي مع المعهد الوطني للتراث حفاظا على طابعه المعماري المتميز. اننا حريصون دوما على دعم المؤسسة القضائية ومزيد النهوض بها وذلك انطلاقا من قناعتنا بأن العدل أساس العمران وبأن قوة الدول من عدل قضائها وقدرته على اعلاء قيم العدل واشاعة الامان والاطمئنان في النفوس. واني اذ ادعوكم جميعا الى مزيد العمل والاجتهاد في سبيل تكريس العدل ونصرة الحق ارجو لكم اطراد التوفيق والنجاح». وقد تميز هذا الاجتماع بقرارين رياديين جسما العناية الكبيرة التي ما انفك يوليها رئيس الجمهورية لمكانة المرأة في المجتمع ولتعزيز دورها في مختلف المواقع حيث تم لاول مرة تعيين قاضية في خطة وكيلة الجمهورية وتسمية السيدة سعاد معمر في هذه الخطة بمحكمة اريانة وتعيين قاضية في خطة مديرة عامة للمعهد الاعلى للقضاء وتسمية السيدة راضية بن صالح في هذه الخطة. وقد صادق المجلس على النقاط المدرجة في جدول اعماله والتي تهم الحركة السنوية في سلك القضاء والترقية من رتبة الى رتبة ومن مستوى الى مستوى كما اقر المجلس تأهيل القضاة الجدد المتخرجين من المعهد الاعلى للقضاء. وكان السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان القى قبل ذلك كلمة ابرز فيها النقلة النوعية والمتميزة التي عرفها القضاء التونسي منذ التحول بفضل العناية الموصولة التي ما انفك يوليها الرئيس زين العابدين بن علي لهذا القطاع الهام مؤكدا ان هذه النقلة تتماشى ومسيرة تونس الاصلاحية القائمة على احترام القانون وتدعيم الحريات وحماية الحقوق وايصالها الى اصحابها. وبين ان الحرص على ارساء عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة يجسد احد جوانب البعد الانساني لتوجهات الرئيس زين العابدين بن علي الرامية الى الحد من اللجوء الى الحكم بالسجن بالنسبة للجرائم غير الخطيرة كما يؤكد توجهات تونس الحديثة في ارساء سياسة عقابية متطورة. واستعرض في هذا الصدد بعض المؤشرات حول نشاط المحاكم مبرزا بالخصوص التراجع المسجل في نسب الطعون بدرجة الاستئناف واستقرار درجة التعقيب بما يعكس ثقة المواطن في القضاء وفي مستوى احكامه وفي سلامة توجهاته. كما اشار الى النسق المتزايد الذي يشهده التسجيل العقاري الاجباري في السنوات الأخيرة حيث تمكنت المحكمة العقارية من مسح 207 آلاف هكتار خلال السنة القضائية الحالية وهو ما يفوق تقديرات المخطط العاشر لنفس السنة والمقدرة ب160 ألف هكتار.
