تكريس المساواة والعدل، وحماية الحقوق وضمان الحريات، ودعم القضاء العادل والناجز * تعميم خطة رئيس محكمة ناحية على سائر محاكم النواحي التي يكون مقرها بدائرة محكمة استئناف * إحداث محكمة ابتدائية بنابل قرطاج 9 أوت 2010 (وات) - اشرف الرئيس زين العابدين بن على يوم الاثنين على الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للقضاء. والقى بالمناسبة كلمة اكد فيها المكانة المتميزة التي يوليها سيادته للقضاء، باعتباره دعامة للنظام الجمهوري القائم على القانون والمؤسسات. وعبر رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره إلى كل أعضاء الأسرة القضائية الموسعة، مشيدا بما يبذلونه من جهود قيمة في تطبيق القانون على أساس المساواة والعدل. وأثنى على ما أبرزته المعطيات الإحصائية من أداء إيجابي في نسق فصل القضايا، وما سجلته المحاكم من تطوير في مستوى أساليب العمل ومناهجه، باعتماد وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة، داعيا القضاة إلى مزيد المثابرة على حماية حقوق المتقاضين، وفض النزاعات المعروضة عليهم في أحسن الظروف وأقصر الآجال، وموصيا مساعدي القضاء بإيلاء إجراءات تنفيذ الأحكام، العناية التي تستحقها، باعتبار انه في تنفيذ الأحكام وإرجاع الحقوق لأصحابها، تحقيق للعدالة وتدعيم للثقة بالقضاء. وبعد ان بارك تخرج أول فوج من المعهد الأعلى للمحاماة، واعرب عن اليقين بأن هذا المعهد سيسهم بشكل نشيط ومفيد في مزيد الارتقاء بمستوى الملتحقين بمهنة المحاماة، أشار سيادة الرئيس الى ما تم القيام به في إطار دعم المنظومة التشريعية الوطنية، من استكمال لأحكام المجلة الجزائية، لحماية مقومات أمن البلاد الاقتصادي، في ظل ما يشهده العالم من تحديات جسيمة وتحولات عميقة ومن مراجعة للتشريع المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة في الغرض، ويعزز شفافية المعاملات المالية وسلامتها. كما ابرز السعي إلى تطوير منظومة السجل التجاري وتبسيط إجراءاته، لاكساب نسق الاستثمار في البلاد المزيد من الحيوية، فضلا عن الحرص على إدخال الإصلاحات الضرورية على القانون المنظم للخبراء العدليين وعناصر تأجيرهم، من أجل توفير أكبر قدر من الضمانات للمتقاضين. وسجل رئيس الدولة بارتياح، ما تم التوصل إليه في تنفيذ برنامجه الانتخابي، سواء بشأن إعداد النصوص القانونية المتعلقة بإحداث مؤسسة المصالح العائلي، وتوحيد سن الرشد المدني، أو بإقرار نظام جزائي خاص بالشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما، وإحداث آليات ملائمة لحماية الأطفال ضحايا العنف المادي أو الجنسي خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة. وبين ان هذه المشاريع معروضة حاليا على السلطة التشريعية لاستكمال إجراءات إصدارها. وذكر سيادة الرئيس بما أذن به في السياق نفسه، من مراجعة المجلة الجزائية بخصوص حذف العذر القانوني للأشخاص الذين لهم سلطة على الطفل في تأديبه باستعمال العنف البدني، معلنا قراره بتعميم خطة رئيس محكمة ناحية على سائر محاكم النواحي التي يكون مقرها بدائرة محكمة استئناف، مع الارتقاء بهذه الخطة إلى الرتبة الثالثة بصفة تدريجية، وحسب الحاجيات وذلك لفتح آفاق الترقية أمام القضاة ومزيد توفير الضمانات للمتقاضين. كما أذن رئيس الدولة في إطار الحرص على مزيد تقريب القضاء من المتقاضين وتخفيف العبء على بعض المحاكم، بإحداث محكمة ابتدائية بنابل، مذكرا بما كان أقره من تعميم تدريجي للإدارات الجهوية لوزارة العدل وحقوق الإنسان، حسب معايير مضبوطة، ووفق ما تقتضيه حاجيات العمل وخصوصيات كل جهة. وحث الرئيس زين العابدين بن على في الختام الاسرة الفضائية الموسعة على المضي قدما في تكريس المساواة والعدل، وحماية الحقوق وضمان الحريات، ودعم القضاء العادل والناجز، بما يكرس مبادئ الدستور وقيم الجمهورية ويعزز الأمان والاطمئنان بين الناس. وقد نظر المجلس في مختلف النقاط المدرجة بجدول الاعمال والمتعلقة خاصة بحركة القضاة وجدول ترقياتهم وصادق عليه. وكان السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان القى كلمة رفع في مستهلها الى رئيس الجمهورية أسمى عبارات العرفان بالجميل لما يوليه من اهتمام بالقضاء الذي يشكل السند القوي والدرع الحصين لتدعيم مقومات الدولة والذود عن مكاسبها وتامين مناعتها. وبعد استعراض اهم المؤشرات حول نشاط المحاكم خلال السنة الحالية، ابرز الوزير ما شهده التسجيل العقاري الاجباري في السنوات الاخيرة من نسق متزايد بادخال الجدوى الاقتصادية في اختيار المناطق موضوع تدخل المسح العقاري، بما مكن المحكمة العقارية من مسح 210, فاصل 149 الف هكتار الى موفى السنة القضائية الحالية، لتبلغ جملة المساحات المسجلة بكامل تراب الجمهورية 7 ملايين هكتار من مجمل 7 ملايين و500 الف هكتار قابلة للمسح أى بنسبة 93 فاصل 3 بالمائة. وذكر بما عرفته المنظومة القانونية من تطور على مستوى اصدار القوانين في مختلف المجالات من اهمها المتعلقة بتطوير السجل العقاري وبحماية مقومات الامن الاقتصادي والحفاظ على المصالح الحيوية للبلاد ودعم الحرمة الجسدية للطفل وتوحيد سن الرشد المدني الى جانب ما شهدته المنظومة القضائية من تطوير على مستوى توسع الخارطة القضائية واختصاص نظر المحاكم. واكد الوزير في ختام كلمته على ان القضاء يعيش اليوم نقلة نوعية متميزة استجابت خلالها رجالاته لنداء سيادة الرئيس في السعي الى اللحاق بالمجتمعات المتقدمة، معربا عن التزام القضاة بالمضي قدما نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات واشاعة العدل والاطمئنان بين المواطنين مساهمة منهم في انجاح المسيرة الاصلاحية التي يقودها الرئيس زين العابدين بن على بكل ثبات لما فيه خير تونس ومناعتها.
