يستعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لموا جهة «خريف من الازمات» السياسية والاقتصادية والامنية والتي من المرجح ان تأتي على رؤوس كبيرة في الحكومة الفرنسية ومن بينها رئيس الوزراء فرنسوا فيون الذي قد يلتجئ ساركوزي الى التضحية به خلال التعديل الوزراي القادم. وتنتهي عطلة رئيسي الجمهورية والحكومة الفرنسيين هذا الاسبوع، ويرى مراقبون ان «العودة» الادارية اعتبارا من بعد غد ستكون قاسية جدا على ساركوزي وفيون. ملفات حرحة ويتعين على الحكومة معالجة ملف الاحتجاجات النقابية الواسعة على مشاريعها الاصلاحية وأولها «اصلاح نظام التقاعد». حيث من المنتظر ان تدعو النقابات والاتحادات العمالية والجمعيات الحقوقية الى النزول للشارع وتنظيم اعتصامات واسعة على خلفية ارتفاع معدلات البطالة وتجميد الرواتب واستمرار خفض الوظائف العامة والآثار السلبية على كافة النواحي لسياسة التقشف. ويتزامن هذا الضغط النقابي الداخلي مع اصدار مؤسسة التصنيف العالمية «موديز» تنبيهاتها لباريس تحذرها من امكانية تخفيض تصنيفها بسبب الوضع الاقتصادي والعجز المالي في صناديق المرض والتأمينات الاجتماعية. انتقادات من الداخل والخارج كما تواجه حكومة نيكولا ساركوزي انتقادات لاذعة من الداخل او الخارج بسبب سياساتها الامنية حيال الغجر والمواطنين من أصل أجنبي حيث دعا بيان المفوضية الأوروبية فرنسا الى التأكد من احترام كافة المعايير الانسانية عامة وحقوق الغجر خاصة في ملف ترحيلهم الى رومانيا. فيما شجب رئيس الوزراء السابق آلان جوبيه السياسة الامنية للحكومة وخاصة دعوات وزير الصناعة كريستيان استروزي الى معاقبة رؤساء البلديات الذين لا يقومون بما يتوجب لمعالجة الملف الأمني. بدوره، اعتبر النائب الاوروبي وأحد قادة حزب «أوروبا البيئة» دانيال كوهين ان ساركوزي ينتهج سياسات استعراضية وانه يستغل الموضوع الامني لغايات انتخابية مذكرا بأنه مسؤول عن الامن في البلاد منذ 8 سنوات. ازاء هذه الاستحقاقات يرى أكثر المراقبين ان ساركوزي سيسعى الى الاستغناء عن كافة الوجوه اليسارية من الحكومة. ويرجحون ان تطال التعديلات الوزارية وزارتي الدفاع والخارجية. وتذهب بعض التقديرات الاخرى الى ان الرئيس الفرنسي سيعين ميشال اليوماري وزيرة العدل الحالية رئيسة للحكومة المقبلة خلفا لفيون. وتشير الى ان ساركوزي سيواصل سياسته الأمنية الردعية، مؤكدة ان هذه السياسة «الصارمة» هي التي أوصلته الى قصر الايليزيه في ربيع عام 2007.
