علمت «الشروق» أن لقاء جمع صباح أمس بمقر وزارة العدل والحقوق الانسان، وزير العدل بأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين عرضت خلاله جملة من المسائل المتعلّقة بقطاع المحاماة وتوسيع مجال تدخل المحامي. وفي إطار سنّة الحوار والتشاور والسعي الى تطوير مهنة المحاماة والسمو بها، استقبل السيد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وفي مقدّمتهم العميد الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني. وعرض العميد الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني على السيد الوزير جملة من المطالب والمسائل المتعلّقة بقطاع المحاماة على غرار وضعية صندوق التقاعد والحيطة للمحامين ومزيد توسيع مجال تدخّل المحامي، على غرار وجوبية نيابية في جميع النزاعات الجبائية ووجوبية في عدّة مجالات قضائية وادارية أخرى. كما دعا العميد الى حماية مهنة المحاماة مما اعتبره ممارسات مضرّة بها على غرار مقاومة ظاهرة السمسرة. ومن جانبه، أكّد السيد الازهر بوعوني تقديره للدور الهام والحيوي الذي يقوم به المحامون في اطار ارساء دولة القانون والمؤسسات مبرزا ما يوليه سيادة رئيس الجمهورية من عناية بالمحامين وبالاسرة القضائية تجسّمت فيما حظي به القطاع من انجازات ومكاسب تمثّلت في ارساء نظام التغطية الاجتماعية والتأمين الصحّي للمحامين، وتوسيع مجال تدخّل المحامي وتركيز المعهد الاعلى للمحاماة وشدّد الوزير على ضرورة مواصلة الحوار كمنهج لحل المسائل المطروحة لمزيد الارتقاء بالمهنة دعمها. لقاء إيجابي وقد أكّد لنا مصدر من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أن اللقاء مع الوزير كان ايجابيا، وطرحت خلاله مختلف المسائل التي تهم قطاع المحاماة مع التزام الطرفين بالتفاوض لتحقيق جملة مطالب المحامين.