طالب عميد المحامين الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني بتثبيت الدور الطلائعي للمحاماة في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين المحامي من النيابة في كافة القضايا، بجميع المحاكم على مختلف درجاتها، ومساعدة هياكل المهنة في القضاء على جميع الممارسات المخلة بشرفها، وذلك عند استقباله مساء أوّل أمس من طرف وزير العدل وحقوق الانسان السيد الازهر بوعوني بمقرّ وزارة العدل وحقوق الانسان. ويجدر التذكير، بأن وزير العدل وحقوق الانسان السيد الازهر بوعوني، استقبل قبل حوالي شهرين، أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بمقر الوزارة يتقدّمهم العميد الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني. وبعد الحديث في جملة المسائل والمشاغل التي تهم القطاع طلب الوزير. إعداد مذكّرة تفصيلية من طرف مجلس الهيئة، بخصوص جميع المطالب المهنية المتعلقة بالقطاع. وللتذكير كذلك، فإن اجتماعا لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين، انعقد بعد ذلك، ودام ساعات طويلة انتهى بالاتفاق على صياغة مذكّرة تفصيلية، وردت فيها جملة من المطالب التي رأى أعضاء مجلس الهيئة انها تمكّن من النهوض بالقطاع واخراجه من الوضع الصعب الذي تردى فيه. مطالب على طاولة الوزير وقد علمت «الشروق» أن وزير العدل وحقوق الانسان، السيد الازهر بوعوني استقبل بمقر الوزارة في حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء أوّل أمس، عميد المحامين الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني، ودام اللقاء اكثر من الساعة، حيث قدّم العميد الى الوزير مذكّرة تفصيلية تتعلّق بجملة مطالب المحامين وسبل النهوض بقطاع المحامين، كمراجعة الامر المنظم لصندوق تقاعدهم في اتجاه مزيد تطويره وتطوير خدماته وتعميم وجوبية المحامي في جميع المحاكم على اختلاف درجاتها من الناحية الى التعقيب، كالنيابة أمام دائرة الاتهام باعتبارها درجة ثانية للتحقيق، والنيابة في القضايا المرفوعة أمام مجلس المنافسة، وبعث خطّة محامي مستشار لدى جميع الشركات التجارية، على أن لا يتجاوز نصيب كل محام خمس شركات تجارية في أقصى الحالات، وتخصيص المحامي فقط بتحرير العقود العقارية، والتنسيق مع الوزارات المعنية لتمتيع المحامين المتمرّنين، بالاعفاء الضريبي طيلة عامي فترة التمرين، والترفيع في منحة التسخير، كالاسراع بصرفها لفائدة أصحابها. وشدّد عميد المحامين على ضرورة تثبيت الدور الطلائعي للمحاماة في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وضرورة تنقيح قانون مهنة المحاماة لسنة 1989 حتى يكون مواكبا للتطورات الحاصلة والمستجدة، في القطاع، على غرار المطالبة بتنقيح الفصل 46 من هذا القانون، في اتّجاه تمتيع المحامين بالحصانة أثناء مباشرته لمهامه. ومن جهته أبدى الوزير، تفهّمه لجملة المطالب مع الوعد بدراسة جميع المسائل المطروحة، ودعا الى مزيد النمو بالمحاماة التونسية لتحافظ على اشعاعها وقيمتها التاريخية. ووصف اللقاء بالايجابي حسب مصادر متطابقة.