بعد أكثرمن شهر عن انطلاق الصولد، سجلت المراقبة الاقتصادية ما لا يقل عن 123 مخالفة مختلفة أهمها مخالفة تطبيق تخفيضات دون إيداع تصاريح في الغرض (42 مخالفة) وتطبيق بيوعات تنموية غير قانونية (40 مخالفة) إضافة الى مخالفة عدم احترام ثنائية التأشير (السعر القديم والسعر الجديد) والمخادعة في نسب التخفيضات وعدم احترام النسب القانونية.. وقد أمكن للمراقبة الاقتصادية رفع كل هذه المخالفات بعد القيام ب1464 زيارة. وللإشارة فإن عدد المشاركين في الصولد الصيفي 2010 بلغ 1586 مؤسسة تجارية تستغل حوالي 2018 نقطة بيع. وقد مثل قطاع الملابس الجاهزة نصيب الأسد ب72٪ من عدد المشاركين بينما حلّ بعده قطاع الأحذية ب17٪ فيما بقيت المشاركات الأخرى ضعيفة وغير قادرة على تقديم الاضافة لهذه التظاهرة الاقتصادية الهامة وهو ما يتطلب استنباط مزيد الحلول لتوسعة دائرة الصولد نحو أغلب القطاعات. كما أن إقليمتونس مازال يستحوذ لوحده على 45٪ من إجمالي المشاركات وهو ما يتطلب أيضا حلولا أخرى لمزيد اقتحام الصولد لأغلب مدن البلاد. وكانت نسب التخفيضات المعلن عنها قد تراوحت بين 20 و70٪ فضلا عن بعض النسب القصوى التي بلغت 80٪.. ووقع مؤخرا تسجيل انطلاق الدرجة الثانية من التخفيضات 2ème démarque كما سجل تقلّص المعروضات من الملابس الجاهزة المنضوية تحت التخفيضات الموسمية وانطلاق عرض التشكيلات الجديدة. اتفاق صرّح السيد فتحي الفضلي مدير المراقبة الاقتصادية أن موعد انطلاق الصولد الصيفي (20 جويلية) لم يكن موعدا اعتباطيا كما أنه لم يكن مفروضا من وزارة التجارة بل كان بناء على اتفاق مع المهنيين أنفسهم. وأضاف الفضلي أن ما ذكره بعض التجار والمهنيين مؤخرا على أعمدة بعض الصحف من أنهم «أجبروا» على هذا الموعد لا أساس له من الصحة مؤكدا أنه توجد لدى وزارة التجارة مراسلات كتابية من المهنيين منذ بداية الصائفة يطالبون فيها بأن يكون موعد انطلاق الصولد يوم 20 جويلية، فلبّت سلطة الاشراف مطلبهم.