تتواصل حالة «الغليان» في قطاع مراكز التكوين المختصة في النقل على الطرقات بسبب ما وصفوه ب «العراقيل القانونية» التي حالت دون اقبال الراغبين في التكوين عليهم بالعدد المأمول. وقال السيد محمد المنصف المهيري رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب هذه المراكز أن عدد المسجلين حاليا لاجراء التكوين لم يتجاوز 100 مترشح في 24 مركزا (مركزا بكل ولاية).. في حين كان هذا العدد يحسب بالآلاف في السنوات الماضية، حيث بلغ سنة 2004 مثلا 2000. ومعلوم ان هذه المراكز تفتح من حين لآخر بدعوة من وزارة النقل دورات تكوينية لفائدة مدربي السياقة وأيضا لفائدة معلمين قواعد الجولان (Code).. وتكون هذه الدورات مشفوعة بامتحان وطني ولا يمكن المشاركة فيه إلا بعد الخضوع للتكوين والاستظهار بشهادة تثبت الخضوع للتكوين. غير أنه بداية من هذه السنة، أضيفت شروط أخرى بمقتضى قرار صادر عن وزير النقل في أكتوبر الماضي ومن أهم هذه الشروط هو غلق قائمة الترشحات في مراكز التكوين يوم 31 أوت وبداية التكوين يوم 1 سبتمبر واجراء الامتحان في أواخر ديسمبر. غير مناسب هذا الأجل (موفى أوت) اعتبره أصحاب مراكز التكوين غير ملائم، وكان هو السبب المباشر في عدم اقبال الراغبين في التكوين عليهم.. وأوضح السيد محمد المنصف المهيري ذلك بالقول ان الاعلان عن هذه الدورة التكوينية حصل منذ أشهر قليلة وحدّد آخر أجل بموفى أوت.. غير ان أغلب الراغبين في اجراء التكوين لم يتفطنوا لذلك بما أن العائلات التونسية تكون منشغلة خلال هذه الفترة بالمناسبات الصيفية وشهر رمضان والعودة المدرسية وقد لا تجد الوقت الكافي وحتى الأموال اللازمة لتسجيل ابنها في أحد مراكز تكوين السياقة.. وقد جرت العادة أن تفتح مثل هذه الدورات في وسط العام، حيث يتفطن لها الجميع، ويجدون متّسعا من الوقت للتسجيل فيها. أما بالنسبة لهذه السنة، فإن الأجل انتهى ولم يتجاوز عدد المسجلين 100 في 24 مركزا ومن المراكز من سجل صفر (0) مترشح! تمديد بادر منذ شهر ماي الماضي أصحاب مراكز التكوين بمراسلة السيد وزير النقل للمطالبة بتمديد موعد نهاية أوت غير أنهم لم يتلقوا إجابة إلى حدّ الآن ويأملون في أن تقع الاستجابة لهذا الطلب حتى يقع انقاذ عشرات المراكز من الافلاس إذ أن بعضهم لم يسجل أي مترشح لحدّ الآن رغم أنهم يتحملون مصاريف ونفقات استغلال المركز.. والأخطر من ذلك ان أحد أصحاب المراكز أعلمنا بأنه تخلى عن بعض العملة والموظفين في مركزه بعد أن أصبح عاجزا عن دفع أجورهم. تدليس في اتصال ب«الشروق» أفاد بعض أصحاب المراكز أنهم يشكون في أن السبب في ضعف الاقبال عليهم هو المنافسة غير القانونية التي يلقونها من بعض مدارس تعليم السياقة والتي قالوا إنها تمارس هذه المهمة (مهمة التكوين) عوضا عن المراكز المختصة ثم تتولى بطريقة ما اعداد شهائد في التكوين صادرة عن مراكز التكوين حتى يتسنى للمترشح اجراء الامتحان. وبعرض هذا الموضوع على رئيس غرفة مراكز التكوين أفاد أنه لا يمكن نفيه كما لا يمكن إثباته.. وأضاف ان هذا الاشكال كان بالفعل قائما لكن منذ صدور قرار وزير النقل في أكتوبر 2009، أصبح اللجوء إلى مثل هذه الحيل مستحيلا بما أن الوزارة وضعت قيودا عديدة من حيث تسجيل قاعات المترشحين وختمها وإعلامها بها وباسم المشرف على التكوين وحتى بالحصص وبتوزيعها الزمني.. ويصبح بالتالي بإمكان الوزارة إجراء مراقبة ميدانية في أي وقت تشاء للتثبت من وجود المتكوّن فعلا داخل القاعة ومن التطابق بين اسمه والقائمة المذكورة.. وهو ما سيمنع المراكز من إصدار شهائد «مدلّسة» بأسماء من تكوّنوا داخل مدارس تعليم السياقة.