علمت «الشروق» أن المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين لم يتسن له البت في أمر توزيع المسؤوليات على الأعضاء الجدد في أول اجتماع له يعقده بعد المؤتمر الأخير للحركة. وقد تولى المكتب الاستماع الى تدخلات الاعضاء بخصوص تقييم المؤتمر وهو ما استغرق الكثير من الوقت باعتبار أن عدد أعضاء المكتب السياسي يبلغ 26 عضوا بما في ذلك الأمين العام. وعلمت «الشروق» ان اجتماع المكتب السياسي للحركة الذي لم يتسن خلاله توزيع المسؤوليات تم خلاله تكليف العضو منجي كتلان بمهمة امانة المال والعضو الناصر بونتوف بمهمة أمين مال مساعد. كما تولى الأمين العام للحركة اسماعيل بولحية أثناء الاجتماع اعلام الاعضاء بأنه اجرى مشاورات اقتضت تسمية محمد مواعدة الأمين العام السابق للحركة رئيسا للجنة الانتخابات وهي اللجنة التي ستكون مسؤولة على المجال التنظيمي كما ستتولى صياغة محتوى البيان الانتخابي وقد حُظي هذا الاقتراح بموافقة كل الاعضاء. وتقرر ان تكون لجنة الانتخابات مفتوحة لكل أعضاء المكتب السياسي. وعلمت «الشروق» أن المكتب السياسي قرر الاجتماع بصفة دورية مرة كل شهر وذلك باعتبار ظروف تنقل عديد الاعضاء. مصادر وثيقة الاطلاع أكّدت «للشروق» أن توزيع المسؤوليات على أعضاء المكتب السياسي الجديد تتطلب بعض المشاورات ولا يعرف بعد ان كان توزيع المسؤوليات سيتم باعتماد التصويت أو بالوفاق كما تم اختيارهم في المؤتمر الأخير للحركة. وكان المكتب السياسي قد أصدر على اثر اجتماعه بلاغا أمضاه الأمين العام اسماعيل بولحية أكد فيه على دورية اجتماعات المكتب السياسي والالتزام بما يقرره والانضباط الحزبي تجنبا لسلبيات التسريبات التي تشغل المناضلين عن أهدافهم النبيلة.