اقرار بعض الهيئات الدولية الهامة بأن اسرائيل، ارتكبت (للمرة الالف) جرائم ضد القانون الدولي، ليس كافيا ولم يعد امرا مثيرا، فاسرائيل، دأبت على ارتكاب مثل تلك الجرائم منذ انشائها، والمهم بعد الاقرار بوجود هذه الجرائم وبتوفر اركانها مكتملة، وخاصة النية المسبقة في ارتكاب تلك الجرائم ، كالقتل الجماعي او التعذيب وغيرها، هو ايجاد الاليات اللازمة لفرض محاكمة اسرائيل، طبقا للقانون الدولي الذي خرقته في اكثر من مناسبة وضربت به عرض الحائط. الجريمة التي ارتكبتها اسرائيل ضد اسطول الحرية لا تفترض شهادة تقرير اممي جديد يؤكد بشاعة ما قامت به اسرائيل. فهذا التقرير الصادر عن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، هو حلقة في سلسلة شهادات مماثلة صدرت عن هيئات وشخصيات دولية رفيعة، وأكدت فظاعة ما ارتكبته اسرائيل في حق الفلسطينيين. وتأتي اهمية هذا التقرير كذلك، من اعتباره الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ حوالي أربع سنوات، جريمة اضافية في سجل اسرائيل. هذه الشهادات والتقارير والمواقف المتتالية، اذن، ينبغي ان تكون الاداة التي تفتح المجال امام مساءلة اسرائيل ومحاسبتها، على الاقل في ما يخص المجزرة التي ارتكبتها في حق أسطول الحرية، بما يفتح المجال امام امكانية رفع الحصار على غزة. فقد مرت عدة أشهر بعد، منذ ارتكاب اسرائيل لتلك الجريمة النكراء، ومنذ ذلك الوقت، ورغم كل الإدانات التي صدرت، فإن المجتمع الدولي يظل عاجزا عن اتخاذ قرار فعلي يردع اسرائيل وحكوماتها المتطرفة، ويرفع المعاناة عن سكان غزة المحاصرين. فما كانت «اساطيل الحرية» لتتطوع بالابحار نحو غزة في ظروف غير آمنة لو لم تفرض اسرائيل حصارا حديديا حول القطاع، برا وبحرا وجوا. وما كان الناشطون الدوليون ليعرضوا حياتهم للخطر، لولا ان اسرائيل سدت كل امكانيات الوصول الى غزة. المطلوب اذن ان تكون مساءلة اسرائيل، الباب الذي يتم عبره رفع الحصار عن غزة من قبل تلك الهيئات الدولية. وتحرك الهيئات الدولية لمحاكمة اسرائيل وردعها، هو انتصار للقانون الدولي ودفاع عنه قبل ان يكون دفاعا عن الشعب الفلسطيني وانحيازا له.
