ناشد اتحاد الجاليات الإسلامية في إيطاليا، الرئيس جورجو نابوليتانو من أجل وضع حد للممارسات «العنصرية» التي يعاني منها المسلمون في الأقاليم الشمالية التي تتمتع فيها «رابطة الشمال» المشاركة في الحكم بأغلبية واسعة. وتتركز الشكوى بشكل خاص على عدم القدرة على أداء الشعائر المقررة، واحترام القواعد الإسلامية في ما يتعلق بالغذاء، و«الغطرسة» في مواجهة طلبات المسلمين لإقامة مكان لائق للعبادة من قبل مجالس المدن المحلية. واشتكى اتحاد الجاليات الإسلامية في خطاب إلى الرئيس الإيطالي من سوء المعاملة التي يواجهها المسلمون في شمالي إيطاليا، حيث «حريتهم الدينية، وحتى كرامتهم كأشخاص، والتي رسمها الميثاق والاتفاقيات الأساسية في دولتنا، يتم تجاهلها بشدة»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي». ويقدر عدد المسلمين في إيطاليا حاليًا بحوالي مليون مسلم، وينتشر في أرجاء البلاد أكثر من 700 مركز إسلامي، ويعد اتحاد الجاليات الإسلامية في إيطاليا الذي يضم حوالي 150 مركزًا إسلاميًا أضخم هذه الهيئات وينتشر في معظم المقاطعات الإيطالية ومقره الرئيسي بالعاصمة روما، حيث يوجد جامع كبير. وجاء في الخطاب الذي يحمل توقيع رئيس الاتحاد عز الدين الزير، إن « جهود مسلمي البلاد من المواطنين الإيطاليين والأجانب المقيمين لإعطاء الدعم الكامل لمبادئ الجمهورية الأساسية يتم إحباطها في كثير من الأحيان لأسباب تتعلق بمجرد الدعاية السياسية». وعلى الرغم من عدم تسميته، إلا أن الشكوى تشير إلى حزب «رابطة الشمال»- الحليف الرئيسي لحكومة سيلفيو برلسكوني- بصورة واضحة في الخطاب، في ظل موقفه المناهض للهجرة ومطالبته بتعليق بناء المساجد في أرجاء البلاد، إضافة إلى تبنيه لمشروع قرار يحظر ارتداء النقاب. ويشتكي اتحاد الجاليات المسلمة من أن «ثمة عوائق سياسية تتفاقم تتمثل في تصرفات غير مسؤولة من بعض المسؤولين المحليين (في مناطق الشمال)، وتتم للحيلولة دون التمتع بالحقوق الأساسية، مثل القدرة على أداء الشعائر المقررة واحترام قواعد الغذاء (الشرعية)». وأشار إلى قرار إحدى مدارس الشمال الواقعة بضاحية مدينة بريشيا حيث «منع على الطلاب تناول أي أطعمة خارج قائمة الطعام المدرسية التي تحتوى على لحم الخنزير ما لم يكن لأسباب صحية، مما يعد تمييزًا عنصريًا ضد الأطفال المسلمين». كما «تواجه أي مجموعة في الشمال تحاول إقامة مكان لائق للعبادة بغطرسة مسبقة وغير مبررة من قبل مجالس المدن المحلية ، بحجة لوائح صغيرة خاصة بتخطيط المدن والتي تفسر بشكل ضار، وفي نهاية المطاف تؤدي إلى الحرمان من حرية دستورية عظيمة»، على حد ما ورد في الخطاب.
