توجه اهتمام الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه صباح أمس بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول إلى الجهود المبذولة لدفع التجارة الخارجية والتصدير وتعزيز تموقع المنتوج الوطني في الأسواق العالمية. وأوصى رئيس الدولة في هذا السياق بالسهر على إحكام تجسيم التدابير التي تم إقرارها لمزيد تبسيط إجراءات التجارة الخارجية والتخفيض في كلفة المعاملات والرفع من نجاعة الخدمات اللوجستية وتقليص آجال المكوث بالموانئ بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصنيع لغرض التصدير. كما أكد سيادة الرئيس على متابعة تنفيذ الخطة المتعلقة بتنمية التجارة الالكترونية ومساعدة المؤسسات المصدرة على الانخراط في هذه المنظومة وإحكام توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال لبلوغ الأهداف المرجوة في هذا المجال. وأوصى رئيس الدولة في السياق ذاته بتوفير كل الظروف السانحة لتجسيم البرنامج الثالث لتنمية الصادرات بما يسهم في دعم ملاءمة منتجات المؤسسات مع متطلبات الأسواق الخارجية واستكشاف أسواق جديدة خاصة في إفريقيا وآسيا. وشدد من ناحية أخرى على تطوير تدخلات صندوق النهوض بالصادرات بما يعزز تكامله مع صندوق اقتحام الأسواق الخارجية وييسر نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق المستهدفة. ومن جهة أخرى تولى رئيس الجمهورية التوقيع على أمر يتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية مجددا بالمناسبة ما يوليه من أهمية لتحديث أداء الإدارة وتطوير خدماتها لفائدة المتعاملين معها من مواطنين ومؤسسات وتيسير إجراءات الاستثمار وإحداث المشاريع في مختلف المجالات. كما تولى رئيس الدولة التوقيع على أوامر تتعلق بالمصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية لدفعة جديدة من البلديات مسديا تعليماته بالعمل على التقيد بهذه الأمثلة التي تتنزل في إطار ما أقره سيادته من توجهات وتدابير لتمكين كافة البلديات من أمثلة تهيئة عمرانية مندمجة تراعي كل متطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية والخدمات العمومية العصرية في نطاق محيط متوازن يطيب فيه العيش. وكلف رئيس الجمهورية الوزير الأول بحضور الجلسة التي ينظمها البنك العالمي خلال الأسبوع القادم بواشنطن حول خاصيات المنوال التنموي التونسي ومقاربة بلادنا لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.