دعت اللجنة المشتركة للنقابات العمالية الفرنسية أمس الى التظاهر يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، احتجاجا على قانون الإصلاح الذي يعتبره الفرنسيون نصّا «غير عادل». فقد أشارت صحيفة «لوموند» الفرنسية الى أن جميع النقابات العمالية طالبت أمس، بتنظيم إضراب عام في كل القطاعات الفرنسية، اعتراضًا على نظام إصلاح التقاعد المُقرر من قبل الجمعية الوطنية والذي أقر رفع سن التقاعد إلى 62 عاما. وفي نفس السياق أكدت صحيفة «لوفيغارو»، أن عدم استجابة الحكومة لمطالب الشعب الفرنسي ومحاولة فتح باب النقاش سيؤدي إلى تصعيد الأمور، خاصة وأن الإضرابات العمالية تؤثر على خدمات الطيران الفرنسية، والسكك الحديدية وباقي المواصلات. ومن جهتها أشارت صحيفة «لوباريزيان» إلى أنه على الرغم من الفوضى التي تتسبب فيها المُظاهرات، إلا أن 71% من الفرنسيين يؤيدون التظاهر ضد قانون إصلاح التقاعد، وأكدوا تجاهلهم للأضرار الخطيرة التي تُحدثها هذه الإضرابات طالما أنها وسيلة تساهم في تحقيق هدفهم. وقد أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي الليلة قبل الماضية رسميا تأخير سن التقاعد الى 62 عاما.