اعتمد البرلمان الفرنسي نهائيا قانون اصلاح نظام التقاعد اثر تصويت الجمعية الوطنية الاربعاء على النص الذي سبق ان اقره مجلس الشيوخ الثلاثاء رغم حركة الاحتجاج الواسعة على هذا الاصلاح. وتمت الموافقة على النص في الجمعية الوطنية باغلبية 336 صوتا مقابل 233 صوتا. وكان مجلس الشيوخ صوت امس على الاصلاح الذي يؤخر السن الدنيا للتقاعد عن العمل من 60 الى 62 عاما. وقد سبق ان اقر مجلسا البرلمان الفرنسي هذا الاصلاح الرئيسي للرئيس نيكولا ساركوزي في تصويت اول. ويفتح هذا التصويت الثاني الطريق لاصدار القانون المتوقع في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ليبدا سريانه بعد توقيع الرئيس الفرنسي عليه. وخلال الاسبوعين الماضيين شهدت البلاد سلسلة اضرابات متعاقبة وخاصة في قطاع الطاقة ما سبب ازمة وقود كادت تصيب البلاد بالشلل. الا ان حركة الاحتجاج شهدت تراجعا هذا الاسبوع. واليوم الاربعاء، جرى التصويت في مصفاتين فرنسيتين جديدتين على انهاء الاضراب الاحتجاجي على اصلاح نظام التقاعد، ما يعني ان استئناف العمل في نصف المواقع الفرنسية المتوقفة. ويامل ساركوزي الان في طي صفحة اجتماعية طويلة ومؤلمة لدخول مرحلة سياسية جديدة ستشهد خاصة تعديلا حكوميا. وقد يترك رئيس الوزراء فرانسوا فيون منصبه، بحسب التكهنات، لوزير البيئة جان لوي بورلو الذي يبدو الاوفر حظا لخلافته. كما ينوي الرئيس ساركوزي الذي هبطت شعبيته الى ادنى مستوى لها بحسب استطلاعات الراي، البدء بانطلاقة جديدة على الساحة الدولية من خلال توليه رئاسة مجموعة العشرين منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ومجموعة الثماني في كانون الثاني/يناير 2011. وقد عنونت صحيفة لوفيغارو اليمينية عنونت الاربعاء "النزاع يشرف على نهايته". وقال جان-فرانسوا كوبي رئيس كتلة حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية في الجمعية الوطنية "هناك وقت نقابي وآخر برلماني. وفي الديموقراطيات الحديثة هناك مبدأ: البرلمان يصوت وحين يتم تبني قانون يتم تطبيقه". ودون تباهي بانتصار اشارت الحكومة الى ان الاضرابات الشديدة التي شهدتها قطاعات النقل والمصافي وجمع القمامة التي كادت ان تشل فرنسا الاسبوع الماضي، اضحت في تراجع واضح. واشار وزير العمل اريك فورت الاربعاء في مقابلة مع صحيفة لاتريبون الى "مؤشرات ايجابية". واضاف "الاحظ ان تعطيل البلاد ليس بالتاكيد موضع دعم الفرنسيين". وكانت الحكومة اعلنت الثلاثاء انه تم التصويت لصالح استئناف العمل في خمس من المصافي ال 12 في البلاد. وكانت كافة المصافي مضربة في بداية الاسبوع ما ادى الى شح خطير في البنزين. وفي قطاع السكك الحديد تراجعت ايضا حدة حركة الاضراب. ويتوقع ان تكون حركة القطارات الفائقة السرعة عادية تقريبا اليوم. وستكون التعبئة الاحتجاجية ضد الاصلاح موضع اختبار مهم الخميس وهو يوم التعبئة الوطني السادس من الاضراب والتظاهر الذي تنظمه النقابات ضد المشروع الحكومي. وقالت الادارة العامة للطيران المدني ان اليوم الجديد من الاضرابات والتظاهرات ضد اصلاح نظام التقاعد الخميس في فرنسا سيؤدي الى الغاء 50% من الرحلات الجوية في مطار اورلي و30% في مطار رواسي شارل ديغول. وكانت الايام الخمسة السابقة شهدت نجاحا. ففي منتصف تشرين الاول/اكتوبر نزل ما بين 1,2 مليون و3,5 ملايين شخص بحسب المصادر، الى الشارع احتجاجا على مشروع الاصلاح الهام في الفترة الثانية من ولاية الرئيس نيكولا ساركوزي والذي يمثل رفع سن التقاعد من 60 الى 62 عاما اهم بنوده. وقال برنار تيبو الامين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون "ليس هدفنا تحطيم ارقام قياسية". واضاف "لكن من خلال التصعيد الميداني (..) سنشهد نسبة تعبئة جيدة الامر الذي سيظهر ان مستوى الاحتجاج لم يضعف". وقال تيبو ان الفرنسيين في غالبيتهم الكبرى لا يزالون يعارضون مشروع اصلاح نظام التقاعد. واوضح "لكن طريقة التعبير عن ذلك تتطور". وبعد تظاهرات الخميس اعلنت النقابات يوم تعبئة جديد في 6 تشرين الثاني/نوفمبر. ودعا بعض قادة النقابات ساكوزي الى عدم اصدار القانون. وفي فرنسا يتعين اصدار اي قانون حتى يكون نافذا. غير ان الحكومة اكدت ان القانون سيطبق بداية من منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بعد ان ينظر المجلس الدستوري في الطعون التي تقدم بها الحزب الاشتراكي المعارض.
