وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس على مشروع تعديل قانون مثير للجدل يلزم المرشحين لنيل الجنسية الإسرائيلية أيّا كانت ديانتهم بأداء قسم الولاء ل«دولة اسرائيل يهودية وديمقراطية». وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء إن 22 وزيرا أيّدوا مشروع تعديل القانون مقابل معارضة ثمانية. ولازال التعديل بحاجة إلى موافقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قبل أن يصبح نافذا. وقبيل مناقشة الحكومة للمشروع، حذر وزير الشؤون الاجتماعية الإسرائيلي من حزب العمال إسحاق هرتزوغ من «بوادر فاشية». وصرح هرتزوغ للإذاعة العسكرية بأن «العملية التي بدأت عندنا منذ سنة أو سنتين تخيفني، هناك بوادر فاشية على هوامش المجتمع الإسرائيلي، والمشهد العام يثير قلقا شديدا ويهدد الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل». وتابع الوزير أنه «حصل تسونامي من الإجراءات التي تفرض قيودا على الحقوق. إنني أراه في كواليس الكنيست واللجان الوزارية المكلفة بالتشريع. سندفع ثمنا باهظا لكل ذلك». وجاء مشروع إقرار الولاء استجابة لطلب حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ثاني حزب في الائتلاف الحكومي، في حين يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا لتجديد العمل بقرار تجميد الاستيطان الذي لن تستمر المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين من دونه. وكان حزب ليبرمان قد خاض في عام 2009 حملة لاعتماد صيغة أكثر تشدداً لهذا المشروع تنص على فرض أداء مثل هذا القسم على الأقلية العربية في إسرائيل ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس حكومة الاحتلال زعمه «إن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وهي أيضا دولة ديمقراطية». مدعيا «أن هناك من يحاول طمس العلاقة الفريدة من نوعها بين الشعب اليهودي ودولته ومن يحاول أن يوجه إلينا المواعظ بشأن الديمقراطية ولكن لا توجد ديمقراطية أخرى في الشرق الأوسط ولا توجد دولة يهودية أخرى في العالم ». ومن جهته قال أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، إن هذا المشروع جاء ليعزز دونية مكانة العرب في إسرائيل ونتنياهو وحكومته يقلصان ويخنقان ويضيقان فسحة الممارسة الديمقراطية في البلاد، ويزيدان إقصاء الأقلية العربية وتهميشها والتمييز ضدها. وقال: «لا شك في أن الليبرمانية (نسبة للوزير ليبرمان) أصبحت تملي هذه السياسة العنصرية التي تنتهجها الحكومة».