يستعد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لسن قانون يلزم كل من يريد الحصول على الجنسية الاسرائيلية بالتعهد بالولاء لما وصفها ب«دولة الشعب اليهودي»... وهو مشروع قوبل باستنكار واسع من قبل النواب العرب في الكنيست الاسرائيلي الذين نعتوه ب«العنصري». وقال النائب العربي محمد بركة إن نتنياهو قرر افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية بوابل جديد من القوانين العنصرية التي تتناغم مع أفكاره الشخصية وأفكار حكومته بالمصادقة على تعديل جديد لقانون المواطنة العنصري. وأعلن مكتب نتنياهو مساء أول أمس أنه سيكون على المرشحين لنيل الجنسية الاسرائيلية أن يؤدّوا قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية حسب تعبيره بموجب مشروع تعديل لقانون الجنسية العائد الى عام 1950 والذي يعتزم نتنياهو طرحه على جلسة مجلس الوزراء بعد غد الاحد. وقال بركة إن الهدف من القانون وتوقيته هو ان يكون رسالة سياسية وكصاروخ قاتل للعملية السياسية والمفاوضات. وأكد بركة ان قانون المواطنة في اسرائيل عنصري أصلا بصيغته الاصلية ولكن حكومات السنوات الأخيرة تقر تباعا أنظمة طوارئ عنصرية تمنع حصول الفلسطينيين على المواطنة الى جانب تقييدات أخرى... بدوره ندد النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة بالتعديل المقترح، مؤكدا أنه تعديل عنصري ومناف للديمقراطية. في المقابل رحّب الوزراء اليمينيون في الحكومة الاسرائيلية بتعديل قانون الجنسية الاسرائيلية الذي يلقى تأييد واحد من الشركاء الرئيسيين للحكومة الائتلافية التي يرأسها نتنياهو وهو وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان. وقال ليبرمان للإذاعة العامة الاسرائيلية «إنني أثني على نتنياهو لاتخاذه قرار المضيّ قدما في سن هذا التشريع». وقد وصفت وسائل الاعلام الاسرائيلية الاقتراح بأنه «نصر لليبرمان».