تسير تونس بخطوات ثابتة نحو الحصول على مرتبة الشريك المتميز للاتحاد الأوروبي اذ تسير المفاوضات بين الطرفين بيسر وهو ما تسرب من خلال اجتماع بروكسال في اعقاب الشهر الماضي وهو نفس الجو الذي سيدور فيه اجتماع تونس المقرر انعقاده نهاية الشهر الحالي وبالتوازي مع هذه المفاوضات تتواصل المفاوضات التونسية الأوروبية حول تحرير تجارة المواد الفلاحية التي ينتظر أن تنتهي في بداية العام المقبل. وبعيدا عن التفاوض فإن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين منذ 30 عاما واساسا منذ انضمام تونس الى الاتحاد الأوروبي قبل 15 عاما كانت متميزة جدا بشهادة الاوروبيين أنفسهم ومكنت الاقتصاد التونسي من الانصهار بأكثر قوة في الفضاء الأوروبي وفي الاقتصاد العالمي. وكان الاتحاد الأوروبي وفي اطار شراكته مع تونس تولى خلال العام الحالي امضاء برنامج حول التصرف المستديم في المياه في القطاع الفلاحي اضافة الى برنامج لدعم الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها تونس بعد الازمة الاقتصادية وبرنامج ثالث للتحكم في الطاقة. الثقة الأوروبية في تونس وفي تجربتها التنموية خلال العشريتين الأخيرتين لم تأت من فراغ بل كانت نتيجة لما حققته البلاد من نتائج ايجابية ترجمتها مؤشرات النمو المتواصلة والتي لم تنزل عن 5% والتوفق في تنويع واثراء القاعدة الاقتصادية وتأهيل القطاع للصمود أمام الأزمات الاقتصادية الوافدة وهو ما برز أثناء الازمة الاقتصادية العالمية الأخيرة التي ضربت اعتى الاقتصاديات في العالم وحكمت عليها بالنمو السلبي وبانهيار بورصتها فإن تونس حققت نموا ايجابيا وحمت بورصتها. هذا التشخيص اقرت به أكبر المؤسسات والهيئات الاقتصادية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والتي ثمنت نجاح التجربة التنموية ونوهت بالنظرة الاستشرافية للرئيس بن علي وقالت ان تونس قادرة على ان تكون نموذجا في منطقتها والى أن تكون وجهة مفضلة للاستثمارات الاجنبية وخاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا العالية. وما يحسب أيضا للتجربة التنموية التونسية ان النجاحات الاقتصادية لن تأتي على حساب التنمية الاجتماعية اذ حرص الرئيس بن علي على ان يتمتع الاجراء بثمار التنمية التي ساهموا في خلقها وهو ما تجلى في زيادات متكررة وغير منقطعة في اجورهم وهو ما حسن من مقدرتهم الشرائية اضافة الى مضاعفة حجم التحويلات الاجتماعية وتوفير مداخيل لفائدة محدودي الدخل وفاقدي السند والعائلات المعوزة وهو ما جعل الفقر يتراجع الى حدود 3%.
