تقرّر عقد المجلس الوطني القادم للاتحاد العام التونسي للشغل أيام 10 و11 و12 فيفري دون تحديد المكان كما تقرّر أن يشمل جدول أعمال المجلس خمسة محاور هي: الصناديق الاجتماعية وأنظمة التقاعد. المفاوضات الاجتماعية. منظومة التربية والتعليم والتكوين. التشغيل والعلاقات الشغلية والجباية. هيكلة الاتحاد. وستنبثق عن المجلس الوطني مجموعة اللوائح هي: اللائحة العامة. اللائحة المهنية. لائحة الصراع العربي الصهيوني. اللائحة الداخلية. ستصدر هذه اللجان أيضا لوائح خاصة وتضم كل لجنة أربعة أعضاء من المركزية النقابية وأربعة أعضاء من الاتحادات الجهوية وأربعة أعضاء من القطاعات والنقابات العامة والجامعات. وستنهي هذه اللجان أعمالها يوم 20 نوفمبر القادم وتعرض على الهيئات الادارية الجهوية والقطاعية ثم تعرض من جديد على الهيئة الادارية الوطنية خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي القادم. وكان عبد السلام جراد قد دعا خلال اشرافه على الهيئة الادارية الى إنجاح اجتماع المجلس الوطني وقال ان العمل والجهد سيكون جماعيا وكل النقابيين والأعضاء بإمكانهم أن يعبروا عن مواقفهم وآرائهم بكل حرية. وأكد جراد أن المجلس الوطني لن يتخذ قرارا في ما يخص الهيكلة ولكن الأعضاء بإمكانهم إهدار التوصيات. وبيّن «جراد» مرة أخرى أن الاتحاد لن يكون له سقف في المفاوضات الاجتماعية القادمة وأنه سيعتمد مؤشرات النمو والمقدرة الشرائية للمواطن ونسب التضخم.