كشف شاهد الإثبات الرئيسي في قضية مقتل ثلاثة أشخاص بمدينة «ملاطية» التركية مؤخرا، أنهم كانوا يراقبون منزل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بمدينة اسطنبول تحت اسم قوات «الدرك ومكافحة الإرهاب»، في إطار مخطط لاغتياله. وذكرت صحيفة «آقشام» التركية أمس، أن اعترافات أرهان أوزان، جاءت خلال الجلسة الأخيرة التي عقدتها المحكمة الجنائية التركية العليا للنظر في قضية زيرفي ياينافي، منفذ الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في أفريل الماضي، باعتباره شاهد الإثبات الرئيسي في القضية. وأضاف الشاهد الذي خرج من سجن «جوروم ايسكليب» بإذن خاص لمدة يومين للإدلاء بشهادته، أنهم تمكنوا من العمل في مخبز بالقرب من منزله الكائن بحي اسكدار، وعثروا على رسومات تخطيطية لمنزله، وأوضح أن هناك آخرين قاموا بجرائم أخرى من وراء الكواليس، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. ونقلت الصحيفة عنه القول خلال إدلائه بشهادته أمام المحكمة، إنه عمل في مخبز بجوار منزل رئيس الوزراء بأمر من رؤسائه لمراقبته، وانه كان يقوم بتقديم المعلومات يوميا حول البيت وكان يقدم مخططات حول المنزل، وكانت لديه معلومات حول دخول وخروج رئيس الوزراء حتى تم القبض عليه. وأشارت الصحيفة التركية إلى أنه بعد هذا الاعتراف قامت قوات الأمن بمحاصرة منطقة «اسكدار» والتحقق من وجود أي تنظيمات سرية تتجسس على بيت رئيس الوزراء، حيث انتشرت قوات الأمن في جميع أنحاء المنطقة. وكانت قوات الأمن التركية قد أحبطت محاولة لاغتيال أردوغان باستخدام عروسة أطفال مفخخة أثناء جولة قام بها في المحافظات التركية خلال ماي الماضي، بعدما أعلن عزمه إجراء تعديلات على الدستور. وذكرت وسائل إعلام تركية آنذاك أن قوات الأمن اعتقلت عددا من عناصر «جبهة التحرير الشعبية الثورية»، وهي جماعة محظورة، تعتبرها أنقرة منظمة «إرهابية»، على خلفية المؤامرة، وقالت إن عملية القبض على المشتبهين تمت أثناء عبورهم نهر «مريتش» بمحافظة «إديرنه»، شمال غربي تركيا، قرب الحدود مع بلغاريا. من جهة أخرى أقرمجلس الأمن القومي التركي أول أمس تعديلات جديدة على الوثيقة السياسية للأمن القومي التركي. وتم إقرار التعديلات الجديدة بحضور الرئيس عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالاضافة الى وزراء الأمن والداخلية وقادة الجيش. ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها الوثيقة إلغاء تعبير خطر الرجعية والجماعات الاسلامية على النظام واستبداله بتلافي الاخطار المتوقعة من الجماعات المتطرفة دينيا. وأقرّت الوثيقة رفع اسم روسيا وسوريا من قائمة الدول التي تشكل خطرا على الأمن القومي التركي... كما رفعت الوثيقة اسم إيران من قائمة الدول التي تشكل خطرا على النظام في ما تمت إضافتها في قائمة الخطر من الاسلحة النووية الى جانب اسرائيل.