أعلنت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين قرارها ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي في الانتخابات الرئاسية القادمة حتى يواصل قيادة مسيرة الارتقاء بتونس إلى مصاف البلدان المتطورة والمتقدمة. وجاء في بلاغ أصدرته الحركة في هذا الصدد أمس أنه «انطلاقا من ثوابت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي جعلت دائما المصلحة الوطنية فوق المصلحة الحزبية واعتبارا للتحوّلات العميقة التي تهز العالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ودعما لمكانة تونس في دفع الاصلاح الشامل» في الوطن العربي «قررت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بوصفها ثاني حزب في البلاد أن يكون اسهامها في الانتخابات الرئاسية التعددية التي ستجرى يوم أكتوبر 2004 ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي حتى يواصل انجاز مشروع السابع من نوفمبر» الذي تفاعلت معه الحركة ورشحته من أجله في انتخابات 1989 و1994 و1999 وترشحه «اليوم لاكمال البناء الديمقراطي التعددي» والارتقاء بتونس الى مصاف «البلدان المتطورة والمتقدمة بالاعتماد على الذات بفضل ما يتوفر فيها من كفاءات وما تزخر به من طاقات». وأضاف البلاغ أن «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي هي امتداد للحركة الوطنية والتي جاءت لتطوير المجتمع ونشر قيم الديمقراطية والتعددية تؤكد من جديد عزمها على مواصلة السير على نفس الدرب» مبينة أن قرارها ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي لولاية جديدة يتنزل «في نطاق مزيد حشد التأييد الشعبي لصيانة الجبهة الوطنية ودعم قيم الجمهورية وروح الوئام والانسجام وفتح آفاق المستقبل». وأكدت الحركة في بلاغها «الصبغة المميزة» التي تكتسبها انتخابات 24 أكتوبر القادم اعتبارا لكونها أول انتخابات رئاسية وتشريعية في القرن الواحد والعشرين بعد أول استفتاء شعبي على تحوير الدستور الذي كرّس التعددية في الدستور مما يسر تنقيح الفصل 40 لجعل الانتخابات الرئاسية القادمة تعددية «وهو خيار أقره الرئيس زين العابدين بن علي لممارسة التعددية في جميع المؤسسات وفي كل المستويات»... وتسجله الحركة بايجاب. ولاحظت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن الانتخابات القادمة تشرع لجمهورية الغد ولتحقيق النقلة النوعية حتى تواكب التنمية السياسية تعزيز مؤسسات التنمية الاقتصادية وما تحقق من مكاسب بما يضمن للشعب التونسي التقدم والمناعة ويتيح له الاسهام الفاعل في الحضارة الكونية ودعم السلام والاستقرار في محيطه.
