طالبت الحكومة النرويجية السفارة الامريكية في النرويج أمس، بتقديم توضيح لما جاء في فيلم وثائقي تلفزيوني بأن السفارة قامت بعمليات مراقبة غير شرعية لمئات السكان النرويجيين خلال العقد الماضي. وذكر الفيلم الذي عرضته قناة «تي في2» الاخبارية التلفزيونية أن السفارة وظفت ما بين 15 و20 شخصا من بينهم ضباط كبار سابقون في الشرطة النرويجية، لمراقبة المواطنين بهدف منع حدوث اية هجمات ضد المصالح الامريكية في النرويج. وذكرت القناة أن عمليات المراقبة كانت جارية منذ عام 2000، وأضافت أن أشخاصا وظفتهم السفارة صوروا مواطنين كانوا يشاركون في تظاهرات ووضعت أسماءهم وبياناتهم الشخصية في قاعدة بيانات خاصة على الكمبيوتر أطلق عليها اسم «نظام تحليلات ادارة الحوادث الأمنية». واذا ثبتت صحة المعلومات الواردة في التقرير، فان ما قامت به السفارة يشكل انتهاكا للقوانين النرويجية، وقالت وزارة الخارجية النرويجية «انها عقدت لقاء مع مسؤولي السفارة الامريكية الليلة قبل الماضية لمحاولة معرفة حقيقة ما حصل».