صدر القرار المشترك لوزيري العدل وحقوق الانسان والمالية بتاريخ 7 أكتوبر 2010 فجاء عكس التيار حيث ان العدول المنفذين يطالبون منذ سنوات كغيرهم من المواطنين بتعديل الأجور وكان ذلك الشغل الشاغل لهيئات المهنة المتعاقبة ومع ذلك صدر قرار مسّ مكاسب المهنة منذ عشرات السنين وكان أقرب ما يكون الى الفاجعة تنزل بالسلك فحرك السواكن وكانت اجتماعات الغرف الجهوية للعدول المنفذين بكافة محاكم الاستئناف هي الخبر السار وتحطمت كل الأرقام القياسية في الحضور لتلتحم القاعدة بالهيئة وكانت الاجتماعات تحضيرا للجلسة العامة الخارقة للعادة المقرّرة ليوم 12/11/2010 التي نعلق عليها آمالا كبيرة لأول مرة منذ سنوات. ففي خضم الزيادات المتكرّرة للأسعار صدر القرار آنف الذكر مخيبا للآمال وبدون استشارة الهيئة والأصل أن يتم تشريك المعني بالزيادة لمعرفة شواغله ليكون القرار أقرب ما يكون الى الواقع. فهل هذا يعني انتقاصا من قيمة العدل المنفذ؟ إن كان كذلك فهذا خطير ومعاكس لما هو محمول عليه من مسؤوليات ومخاطر ودور أساسي في مرفق عام القضاء. فبدونه تبقى الأحكام حبرا على ورق. وإن كان تغييبا للهيئة فهذا أخطر. وكان فيه من الغموض ما يكفي ليحدث لبسا في هذا المجال. مما يعني أنه على العدل المنفذ أن يتخلى عن مهام هي في الأساس موكولة له أو يقوم بأعمال مجانا فيجب عليه أن يخصص شخصا يتولى أعمالا لا يتقاضى عليها أجرا بالرغم من أن القانون المنظم للمهنة ينص على أن كل عمل ينجزه العدل المنفذ يتقاضى عليه أجرا أو يتخلى عن حقوق مكتسبة منذ عشرات السنين وقد كانت القرارات السابقة للأجور أكثر انصافا ووضوحا حتى تلك التي صدرت في بداية الاستقلال. وبالرغم من المطالبات السابقة بتوسيع مجال تدخل العدل المنفذ ليشمل مثلا تبليغ الاستدعاءات في المادة الجزائية وبالتالي تحسين ظروفه ازداد الطين بلة، ذلك ان شركات استخلاص الديون تمارس مهام العدل المنفذ وتقوم بالاعتراضات على البطاقات الرمادية بمجرد الاستظهار بإذن وكذلك الرفع لتلك الاعتراضات وذلك على مرأى ومسمع من وزارات الاشراف وهي وزارات العدل وحقوق الانسان والنقل والمالية التي كان ينوبها العدل المنفذ في استخلاص مبالغ التسجيل للمحاضر. فلا يتم تحرير محاضر فيها بالرغم أن الاعتراضات هي من صميم أعمال التنفيذ. وإذا تم تحرير محاضر هل من ذي صفة؟ وما حجيتها؟ وماهي آثارها القانونية؟ وعند الطعن في الأذون فما آثار ذلك «الاعتراض». ويمكن أن تطل علينا هذه الشركات يوما ما لتتولى الاستدعاءات بواسطة موظفيها في حين يوجد في سلك العدول المنفذين من غادر السلك طوعا لعدم قدرته على مجابهة متطلبات المهنة المادية ومنهم من غادر غصبا حين لم يستطع مواجهة ذلك فاضطر للتصرف في أموال غير المودعة لديه مع أنها لا تجوز قانونا ولا أخلاقا. مطلوب من الهيئة في جلستها العامة الخارقة للعادة التي ستعقد في 12/11/2010 أن تتصدى لكل هذه المشاكل وتتخذ الاجراءات اللازمة من رفض للقرار والطعن فيه أمام المحكمة الادارية والسعي الى الدخول في مفاوضات سريعة مع وزارة العدل لتوضيح ما يمكن توضيحه وتعديل ما يمكن تعديله وكذلك استباقا لحفظ دور الهيئة الأساسي في مراجعة طرق التنفيذ الذي طال انتظاره والذي سيصبح واقعا خاصة بعد أن أعلن عنه في الاجراءات الرئاسية الجديدة التي نكبرها والتصدي لممارسات شركات استخلاص الديون في تجاوزها وتدخلها في مهام العدل المنفذ ومقاطعتها ان اقتضت الضرورة ذلك. الأستاذ عماد الخصخوصي
