عقدت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس جلستها العامة العادية في اواخر شهر جوان الفارط. وقد كانت نتائج هذه الجلسة العامة العادية غير عادية اذ رفض عدول التنفيذ المشاركون في هذه الجلسة وبأغلبية ساحقة المصادقة على التقرير الادبي. كما ادى هذا الرفض الى اجتماع مجلس الهيئة واقراره بأغلبية 14 صوتا (مقابل رفض صوت واحد وانسحاب العميد والكاتب العام) الدعوة الى جلسة عامة خارقة للعادة للنظر في عزل العميد. ان المتمعن في نتائج الجلسة العامة الخارقة للعادة يمكنه ان يخرج باستنتاجين اثنين: يتعلق الاول بالجلسة العامة العادية في حد ذاتها فيما يتعلق الثاني بالدعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة. 1 الجلسة العامة العادية تعتبر الجلسات العامة العادية منها والانتخابية وحتى الخارقة للعادة فضاءا للحوار الحر المباشر بين العدول المنفذين وهياكلهم يعبرون من خلاله عن ارائهم ومواقفهم بكل حرية وديموقراطية وهي الفرصة الوحيدة التي يمكن لهم فيها محاسبة هياكلهم بكل موضوعية وتجرد عما قدموه للمهنة والسلك. ان قرار عدول التنفيذ رفض المصادقة على التقرير الادبي لم يكن من فراغ او قرارا غير مسؤول بل انه نتج عن تراكمات سنة كاملة يمكن ذكر اهمها: انفراد مؤسسة العمادة بالرأي وعدم استشارة مجلس الهيئة احجام مؤسسة العمادة عن تنفيذ مقررات المجلس في الاجتماعات الدورية بل وصل الامر الى حد مخالفتها تهميش دور المجلس العلمي من خلال تغييبه على اهم المشاريع التي تقدم بها العميد الى سلطة الاشراف والتي من بينها مشروع تنقيح طرق التنفيذ. افشال العميد للمشروع الحلم والمتمثل في وحدة التكوين التي تم انشاؤها في صلب الهيئة الوطنية للعدول المنفذين واغلاقه مقرها الذي كان يعتبر مفخرة للعدول المنفذين بتونس وكان محل اعجاب وتنويه من قبل هياكل الاتحاد الدولي للمنفذين العدليين. والاهم من كل ذلك تغييب المصالح المتأكدة للعدول المنفذين من خلال عدم وجود استراتيجية واضحة ومنهجية للدفاع على مشروع الترفيع في الاجور فتقديم مجلس الهيئة لمشروع ثان للترفيع في الاجور على الرغم من وجود مشروع اول تقدم به مجلس الهيئة السابق كان يمكن الاستغناء عنه بتحديد وسائل نضالية للدفاع على تحقيق المشروع الاول. كما ان غياب موقف واضح وحازم من موضوع الاحالات على مجلس التأديب في بعض الجهات وخاصة الاحالات الاخيرة التي وقعت على مستوى دائرة محكمة الاستئناف بسوسة يدعو للتساؤل ما هو دور الهياكل: هل هو الدفاع عن مصالح المهنة ام هو الوقوف دونها؟ الدعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة ان دعوة مجلس الهيئة بأغلبية 14 صوتا مقابل رفض صوت واحد لعقد جلسة عامة خارقة للعادة لعزل العميد وذلك يوم 2008/8/22 تؤكد مدى درجة عدم الانسجام الذي اصبحت عليه العلاقة بين مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وعميدها. فالدعوة حسب رأي لم تكن من فراغ بل نتيجة تراكم الاخطاء والتجاوزات. والتساؤل المطروح اليوم: لماذا يتخوف البعض من الجلسة العامة الخارقة للعادة؟ وما هي النتائج التي قد تترتب عن عقد الجلسة العامة الخارقة للعادة؟ وللجواب عن التساؤل الاول: يمكن التأكيد على ان الجلسات العامة وكما سبق الاشارة اليه تعد فضاءا للتعبير عن الرأي بكل حرية ومجالا للمحاسبة وتقييم الانشطة وهي تشكل السلطة العليا وفي اتخاذ القرار وقراراتها نافذة وتفوق في درجتها قرارات مجلس الهيئة وقرارات المجلس الموسع للهيئة فلا معنى اذا لدعوة البعض لتعويض الجلسة العامة الخارقة للعادة باجتماع للمجلس الموسم للهيئة خصوصا اذا ما علمنا ان الدعوة الى الجلسة العامة الخارقة للعادة تم في كنف القانون والاحترام الكلي للنظام الداخلي. اما الجواب عن التساؤل الثاني والمتعلق بالنتائج التي قد تترتب على انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة فان الامر لن يخرج عن احتمالين اثنين: فالاحتمال الاول ان ترفض القواعد عزل العميد ومن ثمة تكون للعميد شرعية مضاعفة شرعية الجلسة العامة الانتخابية وشرعية الجلسة العامة الخارقة للعادة وما على مجلس الهيئة الا ان يستخلص العبر من هذه النتيجة. اما الاحتمال الثاني فهو ان تقرر القواعد عزل العميد وفي هذه الحالة تكون للمجلس شرعية مضاعفة شرعية الجلسة العامة الانتخابية وشرعية الجلسة العامة الخارقة للعادة وعليه ان يستخلص ايضا العبر وان يعيد ترتيب البيت من جديد على ضوء تلك النتائج. وخلاصة القول ان انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة اصبح اليوم ضرورة لا مفر منها لتصحيح المسار التي اصبحت تعيشه هياكل الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، سواء كان قرار هذه الجلسة عزل العميد او تثبيته فالعدول المنفذين مدعوون اليوم الى تحمل مسؤولياتهم لانجاح هذه الجلسة العامة الخارقة للعادة لاعادة القطار الى مساره الطبيعي ولاعادة الاشعاع الوطني والدولي لهياكل الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ.