تنظر اليوم الخميس الدائرة المدنية للمحكمة الابتدائية بقابس في قضية استعجالية لايقاف أشغال نصب محطة قاعدية للهاتف الجوال بحي سكني بمنطقة قيطنة من معتمدية حامة قابس من اجل التثبت ومعاينة استجابة الشركة للشروط الفنية. وكانت الدائرة الجناحية نظرت امس الاربعاء في قضية مرتبطة بهذه القضية تورط فيها اربعة متهمين حضروا بحالة ايقاف لمقاضاتهم من اجل تعطيل الأشغال والاضرار بملك الغير. وحسب ملفات القضية فان احدى الشركات المزودة لخدمات الهاتف الجوال تولت كراء سقف بناية متكونة من طابقين بحي سكني بمنطقة القيطنة بحامة قابس لتتخذه محطة قاعدية للهاتف الجوال وانطلقت الأشغال صبيحة يوم 29 أكتوبر الماضي الا ان مجموعة من النسوة اعترضن في بداية الامر على هذه الأشغال ثم سرعان ما بدا الجمع المعارض يكبر من تلاميذ المدرسة الاعدادية المجاورة ورواد المقهى القريب فتكون هرج وشغب منع ممثل الشركة من بدء الاشغال فاستنجد بقوات التدخل و الحرس الوطني. وحسب شهود العيان فإن جملة الحاضرين من ابناء الحي السكني دخلوا في حوار مطول مع صاحب الاشغال لاقناعه بمعارضتهم وممانعتهم لتثبيت الهوائي الخاص بهذه الشركة للأضرار الصحية التي ستلحقهم نتيجة الذبذبات وانهم سبق أن كاتبوا الجهات المسؤولة قبل اللجوء الى القضاء الاستعجالي الذي سينظر اليوم الخميس في قضية ايقاف الاشغال ومعاينة مدى استجابة الشركة المعنية للشروط الفنية ولا يطلبون منه سوى انتظار حكم المحكمة وامام اصرار ممثل الشركة على مواصلة أشغاله دخلوا معه في مناوشات تطلبت تدخل قوات الامن. حالة الغليان والهيجان ارتفعت وتيرتها لتصل الى استعمال الحجارة لرشق السيارات الحكومية التابعة للحرس الوطني ولفوج التدخل واصابتها بأضرار مختلفة واثناء محاولات تفريق المحتجين لتمكين الفريق العامل من مواصلة اشغاله تهجم بعض الحاضرين على اعوان الامن ومن بينهم الموقوفون الاربعة وهم طالبان يدرسان باحدى كليات قابس و رئيس مخبزة يعمل بالساحل وعاد خلال تلك الفترة لزيارة اهله بعد حوالي 14 سنة قضاها بعيدا عن الحامة في حين يعمل الرابع فنيا بمصنع للأدوات شبه الطبية بصفاقس. وحسب ملفات القضية فان المتهمين من اقارب صاحب المحل الذي اكترته الشركة لتركيز محطتها القاعدية وكانوا في خلاف دائم معه. لسان الدفاع بين ان الاركان المادية لجريمتي تعطيل حرية العمل والاضرار عمدا بملك الغير غير متوفرة واعتبر ان التهم مجردة ونادى بالحكم بعدم سماع الدعوى خاصة وان المتهمين نقيي السوابق العدلية.