علمت «الشروق» أن السيدين توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي ونظيره الليبي فرحات بن قدارة قد اجتمعا مؤخرا في العاصمة تونس لتدارس ما تم تحقيقه على طريق إنجاز بطاقة بنكية موحدة بين البلدين وفق ما تم الاتفاق عليه منذ اجتماع اللجنة العليا المشتركة في شهر ديسمبر 2008 في العاصمة الليبية طرابلس. وتم هذا الاجتماع بحضور المدير العام للبنك التونسي الليبي من تونس ونظيره من المصرف الليبي الخارجي لمواصلة الإجراءات الإدارية. وتشير مصادر مطلعة إلى أن تفعيل الاتفاق حول هذه البطاقة الفريدة من نوعها في العالم العربي يأتي في إطار الانفتاح الكبير بين البلدين وخصوصا الإجراءات التي تم الإعلان عنها لتدعيم التكامل الاقتصادي بين البلدين وخصوصا استجابة لطلبات رجال الأعمال من الجهتين. وتضيف هذه المصادر أن الاجتماع نصف السنوي للجنة العليا المشتركة نهاية شهر أكتوبر بالقصبة بتونس وقدوم السيد البغدادي المحمودي الأمين العام للجنة الشعبية إلى تونس كان لهما دور كبير في دفع تنفيذ هذا المشروع الطموح. كما أن هذا الإجراء يأتي في إطار برنامج أكبر وهو إنشاء قطب بنكي مشترك بين البلدين يوفر غطاء قانونيا وترتيبيا للمعاملات المالية والتجارية بين البلدين، على أن تتولى مؤسسة نقديات تونس تنفيذ هذا البرنامج من الناحية التقنية. وفي الواقع، شهدت العلاقة بين تونس وليبيا عدة إجراءات تخص تسهيل المعاملات المالية، مثل قبول ورواج الأوراق النقدية بين البلدين، غير أن الواقع العملي عول على المعاملات الموازية وكان دائما بإمكان رجال الأعمال من البلدين العثور على حلول موازية لصرف العملة مثلا في ظل تسامح كبير من سلطات البلدين. وتعود بداية ملف هذه البطاقة البنكية إلى 25 ديسمبر 2008 حين عقدت اللجنة العليا المشتركة اجتماعا في العاصمة طرابلس لتداول عدة مواضيع منها إحداث بطاقة بنكية مشتركة. وجاء في الوثائق الفنية لمشروع البطاقة أنها ستكون وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، أي أنها من جيل البطاقات الذكية التي يمكن استعمالها في نوافذ السحب المالي أو آلات الدفع الالكتروني لدى التجار ومسديي الخدمات في البلدين. غير أن تنفيذ المشروع واجه مراحل أخرى مثل وجوب تقريب التقنيات البنكية والقوانين المالية بين البلدين، وهو ما تكفل به خبراء مؤسسات نقديات تونس الذين قطعوا أشواطا هامة في تطوير البطاقات البنكية في تونس. وعلى المستوى التقني، لن يتطلب إنجاز هذه البطاقة سوى بضعة أشهر لتفعيلها فيما يبقى الجانب الإداري هو الذي قد يأخذ وقتا. وتقول مصادر بنكية إن إنجاز مثل هذه البطاقة وتمكين حامليها من سقف جيد من الرصيد المالي القابل للاستغلال سوف يضاعف من حجم التبادل التجاري بين البلدين ويرفع أغلب العراقيل الحالية أمام التجارة والمعاملات المالية.