تولى الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه صباح أمس بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول ختم قانون المالية لسنة 2011 بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين. وأسدى رئيس الدولة تعليماته بالسهر على إحكام تجسيم التدابير التي يتضمنها القانون وخاصة المتعلقة منها بالرفع في نسق النمو واسترجاع القدرة التشغيلية بما يستوعب الطلبات الإضافية إلى جانب دفع الاستثمار في الأنشطة المجددة والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية ودعم القدرة التنافسية. وأوصى سيادة الرئيس بالتعريف على أوسع نطاق بالإجراءات الجديدة التي يتضمنها قانون المالية بما يضمن تجسيمها على الوجه الأفضل.