تولى الرئيس زين العابدين بن على لدى اجتماعه يوم الاثنين بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول ختم قانون المالية لسنة 2010 بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين. وأسدى رئيس الدولة تعليماته بالسهر على إحكام تجسيم التدابير التي يتضمنها القانون وخاصة المتعلقة منها بدفع الاستثمار في القطاعات الواعدة والأنشطة المجددة وفي مناطق التنمية الجهوية وبدعم القدرة التنافسية والنهوض بالتشغيل. وأوصى بالتعريف على أوسع نطاق بالإجراءات الجديدة التي يتضمنها قانون المالية بما يضمن تجسيمها على الوجه الأفضل وذلك إلى جانب مزيد تعميق الوعي بمتطلبات المرحلة المقبلة وأولوياتها وما تقتضيه من تعزيز الأرضية الملائمة للعمل والإنتاج وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة لاستحثاث نسق النمو ورفع التحديات المطروحة. كما أوصى سيادة الرئيس بالتعمق في الأفكار والمقترحات التي انبثقت عن مداولات مجلس النواب ومجلس المستشارين حول ميزانية الدولة لسنة 2010 وايلائها ما تستحقه من اهتمام ومتابعة تدعيما للعوامل الكفيلة بتحقيق الأهداف التنموية المرسومة. وتولى رئيس الدولة من جهة أخرى التوقيع على أمر يتم بموجبه إحداث مناطق سقوية عمومية في عدد من ولايات الجمهورية بمساحة جملية تقدر ب 1550 هكتارا. وأسدى سيادة الرئيس تعليماته بالحرص على إحكام استغلال هذه المساحات بما يعزز المنتوج الفلاحي ويسهم في تحسين مردودية هذه المناطق.
