اهتم الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه صباح أمس بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول بالجهود المبذولة لدفع العمل التنموي بالجهات. وتعزيزا لما تم إقراره في الغرض أسدى رئيس الدولة تعليماته باتخاذ الإجراءات التالية: استكمال شبكة المركبات الصناعية والتكنولوجية متعددة المواقع لتشمل مختلف الولايات الداخلية مع وضع خطة ترويجية لاستقطاب الاستثمارات ذات الكثافة التشغيلية لخريجي التعليم العالي. إحداث صناديق رأس مال تنمية لمساندة الجهود المبذولة من قبل شركات التنمية الجهوية للاستثمار في مجال دفع الاستثمار بالولايات المعنية. تنظيم أيام شراكة واستثمار في مختلف ولايات الجمهورية مع التركيز على الولايات الداخلية وذلك بمساهمة البنوك وشركات الاستثمار وهياكل الإحاطة. وضع برنامج إضافي لتدخل البنك التونسي للتضامن والجمعيات التنموية في الولايات الداخلية وتعزيز هياكل الاحاطة بها. وضع برنامج إضافي للتكوين التكميلي الاشهادي في إطار الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة حاملي الشهائد العليا يتماشى وآفاق التشغيل في الجهات المعنية. كما أوصى سيادة الرئيس بمتابعة تجسيم المشاريع التي تم إقرارها لتطوير البنية الأساسية للطرقات وتعبئة المياه وتعزيز مقومات التنمية المتكاملة في المناطق الريفية والأحياء الشعبية وإعادة تهيئة المناطق الصناعية في الولايات ذات الأولوية. وعلى صعيد آخر ومتابعة للمقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين بمناسبة النظر في ميزانية الدولة لسنة 2011، أوصى سيادة الرئيس بالتعمق في هذه المقترحات وايلائها ما تستحق من اهتمام بما يدعم الأرضية السانحة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. وقرر رئيس الدولة تخصيص مجلس وزاري للنظر في هذه المقترحات. ومن جهة أخرى اهتم رئيس الجمهورية بالعلاقات التونسية الجزائرية بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بالجزائر يومي 26 و27 ديسمبر الجاري مؤكدا ما يوليه من أهمية لتوظيف كل الإمكانيات المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنويع مجالاته والارتقاء به الى أفضل المراتب.