ولاية سيدي بوزيد أو «برّ الهمامة» كما كانت تسمى في كتب التاريخ لم يكن أحد يدري أنها ستكون موطن أحداث تسارعت وتتالت بشكل ملفت. الولاية التي يقطنها أكثر من 400 ألف ساكن تعدّ أهم مناطق السباسب العليا وتمسح حوالي 7400 كلم2 حيث تمثل 4.6٪ من مساحة الجمهورية. لم يكن أحد يدور بذهنه أن سيدي بوزيد ستهتزّ على وقع حادثة مؤلمة ومؤسفة، حادثة إحراق الشاب محمد بوعزيزي لنفسه أمام مقر الولاية احتجاجا على منعه من بيع بضاعته من قبل أعوان التراتيب البلدية.. كان الوضع هادئا ذلك المساء في سيدي بوزيد لكن فجأة تغيّر كل شيء وانطلقت مواجهات سرعان ما امتدّت الى بعض المعتمديات المجاورة مثل الرقاب والمكناسي وكانت أعنفها في معتمدية منزل بوزيان. نوفل الزيادي (شاهد عيان على أحداث سيدي بوزيد): وطننا وأهالينا أولا... تحوّلنا إلى مدينة سيدي بوزيد رفقة الصديقين عبد القادر الحمروني والطيب المناعي ومباشرة إثر وصولنا شرعنا في النقاش والتحرّك مع أصدقائنا النقابيين والرابطيين في اتجاه تطوير المبادرة المواطنية بما تعنيه من مساهمة فتم تأطير التحرّكات وعقلنة المطالب وتضميد جروح عائلة المصاب محمد بوعزيزي وكافة أهالي المدينة ولقد تحمل الفرع الرابطي والنقابيون مسؤولياتهم في إتجاه اطلاق سراح الموقوفين ومعالجة المصابين وذلك بالتعاون مع السلطات الجهوية. لقد تحرّكنا من موقع المسؤولية المدنية الهادفة الى معالجة المشاكل المباشرة والاستعداد الجيّد لفتح المسائل والملفات الاجتماعية التنموية الملحة (التشغيل، الاستثمار، تطوير البنية التحتية، مجالات التأطير الشبابي...) في إطار التكامل بين القطاع الفلاحي المركزي والقطاعات الصناعية والخدماتية. وهذا التمشي العقلاني والمدني الوطني تجسد بصورة عملية في العمل والنضال الميداني في اتجاه التهدئة والاستماع الى شواغل الشباب والأهالي والتصدي لكل محاولات التصعيد العنيفة والتوظيف والتشهير وترويج الاشاعة الكاذبة باعتبارها أسلوبا لا يخدم بأي حال مصالح الأهالي ويلحق اضرارا لا تحصى، زيادة على أن ردود الفعل العاطفية والعفوية تمس بمكتسبات الجمهورية وتستهدف المؤسسات العمومية من دور الشباب والثقافة وتعرّض تجهيزاتها للاتلاف. وإن الوقوف الى جانب مطالب المواطنين والتعاطف معهم يعني بالضرورة العمل على تأطير تحركاتهم وحمايتها من الانفلات من أجل تحقيق مكاسب فعلية تخدم مصالحهم وتزيد وترتقي بجهتهم وبوطنهم العزيز تونس. إن هذا التمشي العقلاني المدني الوطني هو وحده الصائب وما عداه يمثل ضربا من ضروب المزايدة لا جدوى من ورائها وقد أثبتت التجربة دورها التضليلي المتورم الذي لا يقيم وزنا لقيم الحرية الذاتية والعامة وللعدالة الاجتماعية والتنمية والتقدم. وإن الذي يعنينا هي عائلاتنا وآهالينا وبلادنا ولا نقيم وزنا للفضائيات والشبكة الدولية المنحازة بصورة مفضوحة وممجوجة. الازهر ضيفي (عضومجلس النواب للتجمع الدستوري الديمقراطي): تنويع القاعدة الاقتصادية للولاية لتأمين قدرات تشغيلية أفضل الجميع يدرك ان ما حدث في سيدي بوزيد لا يعدو ان يكون في البداية سوى عملية مراقبة ادارية عادية لانتصاب بالطريق العام لكن ان يحاول شاب ان يحرق نفسه فهو يؤلمنا جميعا لاننا لا نريد ان يحصل سوء لاي تونسي. وبقدر ما تشغلنا بطالة حاملي الشهائد العليا بالجهة بقدر ما نرفض محاولات البعض ان ينسب اليهم كل شيء لو كان الأمر لا يخصهم مثل ما حدث ونرفض ان يتاجر ببطالتهم أي كان لمآرب سياسية لا تليق بكرامة الانسان التونسي فنحن لا نقول ان ما حدث هوعادي بل نقول انه لا يخلو بلد منه وبل من اخطر منه في ظل هذه المتغيرات العالمية الخطيرة نحن لم نقل ابدا انه ليست هنالك مشاكل بالجهة والمجلس الجهوي خير شاهد على ما نطرحه من اشكاليات تنموية وظواهر اجتماعية لاننا نعيش حركية تنموية واجتماعية وسياسية يتولد عنها بدون شك مضاعفات ربما تتجاوز القدرات الحالية للبلاد يصعب التغلب عليها في بعض الاحيان مثل التشغيل ونحن نعول على المخطط الثاني عشر على ما سيحققه لجهتنا من انجازات جديدة وخير دليل على ذلك ما اعلن عنه السيد وزير التنمية والتعاون الدولي في المجلس الجهوي الاستثنائي من اجراءات تعكس طموحات ابناء الجهة في التنمية ومزيد دعم الرفاه بالجهة . فسيدي بوزيد بها اشكاليات تنمية خصوصيةولانها جهة فلاحية وبقيت فلاحية لم تتوصل بعد الى تنويع قاعدتها الاقتصادية لتأمين قدرات تشغيلية افضل بما يوفره القطاع الفلاحي واسباب ذلك تعود الى الخصوصية الجغرافية من ناحية والاقتصادية من ناحية اخرى وقد ناقشنا طويلا هذه المسألة في آخر دورة للمجلس الجهوي لسنة 2010 وضبطنا بعض الخيارات تدارستها الاطر المعنية وانبثقت عنها قرارات رئيس الجمهورية حول التنمية الجهوية . الدعوة ملحة الى كل سكان الولاية للتأكيد عليهم ان ما توفره الدولة من تمويلات عمومية تدفع بالاساس الى تركيز بنية خصوصية لمنطقة ريفية يستطاب فيها العيش ندائي الى الشباب ان يتفطن الى وجود اطراف تريد دفعه الى تحركات لا يجنى منها شيء سوى خدمة من لا هم لهم في الوطن والعمل على زعزعته . لتبقى ثقتنا كبيرة في نظامنا وفي قيادتنا التي أمنت لنا كل اسباب الحرية والكرامة والمشاركة للجميع في الشأن العام وهي فرصة للتنويه بالوفاق بين مختلف القوى الوطنية بالجهة من أجل تفادي الشغب والانفلات حتى نحمي مواطنينا من كل ما يضر بمصالحهم ولتبقى جهتنا آمنة. منعم الأحمدي (عضو مجلس النواب عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين): ما حدث سببه البطالة.. والقرارات الرئاسية أفضل دواء إن ما وقع في سيدي بوزيد من أحداث على امتداد أكثر من أسبوع قد بدأ بمشكل فردي تمثل في محاولة الشاب محمد بوعزيزي احراق نفسه لأسباب ترتيبية خاصة بعمل بلدي وإن كنا لا نقبل بمخالفة القانون خاصة أننا في دولة القانون والمؤسسات، فإننا أيضا لا نقبل أن يمنع شاب من السعي إلى الحصول على لقمة العيش خاصة ان ظروفه الاجتماعية قاسية وأنه العائل الوحيد لأسرته. وقد قامت أطراف معروفة باستغلال الحادث وأعطت تأويلات مغلوطة وحاولت التشكيك في مسيرة التنمية بالجهة وبمختلف مناطق الجمهورية وهو أمر لا نقبله ولا يقبله كل وطني غيور على مصالح تونس وأبناء تونس. غير أن ذلك لا يسمح لنا بحجب الحقيقة فولاية سيدي بوزيد التي حظيت باهتمام رئاسي على غرار غيرها من الولايات الداخلية منذ التغيير وليس اليوم فحجم الاستثمارات التي رصدت للولاية منذ 1987 مكنها من أن تصبح أحد أهم الأقطاب الفلاحية فهي أهم منتج للألبان واللحوم الحمراء والخضر غير أن المؤشرات تؤكد اليوم تراكم العديد من النقائص والثغرات وتعثر بعض الخيارات التنموية بالجهة. فبات من المتأكد فهم حاجيات ولاية سيدي بوزيد الى اصلاحات اقتصادية واجتماعية وتنموية. اصلاحات جذرية واعية ورصينة، لكنها جريئة وواضحة. وفي هذا السياق يمكن فهم الاجراءات الرئاسية التي أعلن عنها وزير التنمية والتعاون الدولي لدى اشرافه يوم الخميس 23 ديسمبر 2010 على الدورة الاستثنائية للمجلس الجهوي للتنمية بولاية سيدي بوزيد وخاصة منها تلك الاجراءات الهادفة للنهوض بالقطاع الصناعي بالجهة حيث ان اقتصاد الجهة ارتكز منذ سنوات على الفلاحة ولم يتم ايلاء الجانب الصناعي أهمية كبرى مما جعل منه اقتصادا هشا يتأثر حتى بتقلبات الطقس. فالبعث الصناعي الخاص بهذه الجهة لم تتضح معالمه إلا في السنوات الأخيرة بعدما انطلقت بشكل محدود منذ أواسط السبعينات ولم تتزامن مع نشأة الأقطاب الحضرية الادارية كما أنها لم تكن امتدادا لبنية عائلية بل انها أتت كقطيعة مع مهن الاباء الفلاحية أصلا وأن المعوقات العديدة والمتنوعة حالت دون تطور القطاع الصناعي بالجهة رغم أن الصناعة في الجهة يمكن لها أن تعطي وجها جديدا للصناعة في جهة الوسط الغربي بل وفي البلاد التونسية ككل اضافة الى دورها في الانتاج وتلبية الحاجيات المحلية وخاصة في التكوين والتشغيل حيث أن تفشي ظاهرة البطالة واستفحالها في الجهة كان أحد الأسباب الرئيسية لخروج الشباب للشارع وقيامهم بأعمال العنف والتخريب. فالأيادي التي لم تجد في الخير عملا وجدت في الشر أعمالا. وإننا في هذا الاطار نثمن ما جاء من قرارات رئاسية لفائدة القطاع الصناعي كبعث مركب صناعي وتكنولوجي وإحداث صندوق رأس مال تنمية لمساندة الجهود المبذولة في مجال دفع الاستثمار بالولاية اضافة الى تنظيم يوم شراكة واستثمار يوم 5 مارس 2011. اضافة الى الموافقة على تمويل أكثر من 300 مشروع من قبل البنك التونسي للتضامن. وفي هذا السياق نشير الى أن اجبار طالبي القروض من هذا البنك على توفير ضامن يمثل عائقا كبيرا لأبناء الجهة. وقد أدى الى الحدّ من عدد المنتفعين بالتمويل من قبل البنك التونسي للتضامن. ان هذه الاجراءات أتت كدفعة أولى ونحن على يقين بأن الآتي سيكون بلا شك أفضل ويجب على كل اطارات الجهةتحسيس المواطنين وخاصة الشباب منهم بذلك حتى نضع حدا لهذه الأحداث التي لم يكن هناك أي داع لتطورها بذلك الشكل في كل من المكناسي ومنزل بوزيان. فلا بدّ من اعطاء الحكومة فرصة لتتمكن من الوقوف على حقيقة الوضع وتتخذ الاجراءات اللازمة والكفيلة لدفع مسيرة التنمية في هذه الولاية التي من حقها أن تنعم ببعض الرخاء حيث جاء على لسان سيادة الرئيس بأن لا استقرار لمجتمع يطرد فيه الرخاء في جهة دون أخرى. وختاما لا يفوتني أن أنوه بالموقف المشرف الذي تعاملت به كل الأحزاب الوطنية بالجهة مع هذه الأحداث وكذلك موقف السلط الجهوية وعلى رأسهم السيد والي الجهة الذي تعامل منذ اليوم الأول مع الأحداث بمنتهى الحكمة والرصانة وعمل على تهدئة النفوس وتطييب الخواطر كما أننا نتمنى الشفاء العاجل لمحمد بوعزيزي ونأسف لما حدث للشاب محمد العماري. خليل الرابحي (متحصل على الاستاذية في الانقليزية منذ 5 سنوات): السبب... التهميش الوضع الحالي في سيدي بوزيد يعود أساسا الى تهميش هذه المنطقة منذ الاستقلال خلافا لما تشهده الجهات الاخرى من انجازات ومشاريع تنموية. اقصاء وتهميش وتفشي للمحسوبية والوساطة وقد باتت فرص التشغيل محصورة لدى قلة قليلة اعتمادا على اساليب ملتوية اذ يكتفي المسؤول بضمان شغل لأحد أبناءه أو المقربين من العائلة ليظل باقي الخريجين واصحاب الشهائد العليا محرومين من العمل في انتظار فرصة قد تأتي اولا تأتي وحتى من خير منهم طريق الاستثمار وجده مملوءا عراقيل وصعوبات وتعطيلات ادارية تبعث على طرح العديد من التساؤلات. وحدوث العملية الاخيرة والتي قام من خلالها محمد البوعزيزي بحرق نفسه الذي نتمنى له بالمناسبة الشفاء لم يكن سوى القطرة التي افاضت الكأس جراء التراكمات وحالة الاحتقان التي بات يعيشها شباب الجهة وكافة الاهالي. رياض العكشي (أستاذ تعليم ثانوي): تبليغ شواغل الجهة وطموحاتها إلى سلطات القرار سيدي بوزيد هذه المدينة التي تعيش اضطرابات نأمل ان تزول بزوال اسبابها هذه التي قدمت بالامس حوالي 60 في المائة من شهداء تونس لمجابهة الاستعمار الفرنسي لم تنل حظها من التنمية رغم ما تساهم به من منتوجات فلاحية هامة والحال ان اخصب الاراضي بهذه الجهة مازالت الى حد اليوم ملكا للدولة وقد وقع التفويت في العديد منها لمستثمرين لا علاقة لهم بالفعل الفلاحي . هذا الوضع انتج تشتتا في الملكية علما وان اغلب الاراضي مازالت غير مسجلة عقاريا كما ان غياب المصانع التحويلية الغذائية اضر بالفلاحين وهمش منتوجهم ولعل خير دليل على ذلك عدم تواجد مركزية للحليب في جهة تحتل المرتبة الاولى في انتاجه. هذه المعطيات لا تعدو ان تكون الا جزءا من جملة المعوقات التي ساهمت بشكل او بآخر في ما حدث مؤخرا ولعل ذلك يعود اساسا الى عدم تبليغ المسؤولين الجهويين نظرائهم المركزيين شواغل الجهة وطموحاتها. عمارة التليجاني (المدير الجهوي للتنمية بسيدي بوزيد): قريبا دراسة عناصر ومكوّنات المشاريع لقد شهدت ولاية سيدي بوزيد شأنها شأن المناطق والجهات الاخرى بالبلاد التونسية جملة من الاستثمارات. فمنذ التحول بلغت جملة الاستثمارات 2350 مليون دينار منها 1088 مليون دينار استثمارات عمومية في حين بلغت قيمة الاستثمارات في القطاع الخاص وفي نفس الفترة 1100 مليون دينار اضافة الى المشاريع والبرامج الرئاسية التي تقدر ب 162 مليون دينار. في سنة 2010 انطلق مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في 7 معتمديات من الجهة بقيمة 51 مليون دينار كما تم التوقيع خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس الجهوي التي اشرف عليها وزير التنمية والتعاون الدولي في زيارته الاخيرة على 3 مشاريع تنمية مندمجة بقيمة 15 مليون دينار لفائدة معتمديات المزونة وبنعون ومنزل بوزيان الى جانب بناء المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ومبيت ومطعم جامعيين بقيمة 26 مليون دينار كما تم صرف 7 ملايين دينار لتهيئة الطريق الوطنية رقم 14 و6.5 ملايين دينار لانجاز الطريق الحزامية لمدينة سيدي بوزيد و2 مليون دينار لتهيئة المنطقة الصناعية بلسودة الممتدة على مساحة 10 هكتارات واحداث 10 مناطق سقوية بكلفة قدرت ب 3.3 ملايين دينار. هذا الى جانب المشروع الرئاسي للنهوض بالاحياء الشعبية المحيطة بالمدن الكبرى على غرار حي النوامر بكلفة 7 ملايين دينار اما في مجال القطاع الخاص فقد تم صرف 3 ملايين دينار في احداث 10 مشاريع صناعية وفرت 109 موطن شغل و390 مشروعا بقيمة 47 مليون دينار وفرت 1500 موطن شغل و891 مشروعا خاصا بالمهن الصغرى بكلفة 7.8 ملايين دينار مكنت من توفير 2230 موطن شغل. اما عن جملة الاجراءات المعلنة عنها في زيارة وزير التنمية والتعاون الدولي فانه سيقع الشروع قريبا في دراسة عناصر ومكونات المشاريع المزمع انجازها بمختلف مناطق الجهة كل حسب خصوصياتها.
