حذر الخبير المنتدب لضبط حسابات صندوق المحامين أعضاء مجلس إدارته من عواقب ادراج مبلغ مليار وسبعمائة ألف دينار مازال بصدد البحث عن وثائق مصاريفها في باب «الخسائر» على اثر اجتماع انعقد أول أمس وتواصل طيلة ساعات تقرّر إثره تكليف الخبير المنتدب صحبة المدير المؤقت للصندوق بتدقيق معمّق ونهائي للحسابات المالية ما قبل مباشرة المجلس الجديد لمهامه. وعلمت «الشروق» أن اجتماعا مزدوجا انعقد أول أمس بمقر الهيئة الوطنية للمحامين، حيث انتصبت الهيئة في جزئه الأول كمجلس تأديب وفي مرحلة ثانية كمجلس إدارة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين وتواصل إلى ما بعد الثامنة ليلا. تأجيل «التأديب» وباشر المجلس أعماله في الجزء المتعلق بالتأديب، ونظر في ملفات أحيلت على أنظاره من الفروع الجهوية الثلاثة، وضمانا لحيادية المجلس تنازل العميد الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عن رئاسته لفائدة الكاتب العام للهيئة الوطنية الأستاذ محمد رشاد الفري وذلك بخصوص الملفات التأديبية التي أحيلت على أنظار المجلس إبّان رئاسة العميد الحالي لمجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وتقرّر إثر ذلك تأجيل مواصلة النظر في الملفات المحالة الى جلسة يوم 25 مارس من العام القادم. الخبير «يحذّر» وفي جانب آخر، علمت «الشروق» أن الجزء الثاني من اجتماع أول أمس انتصب خلاله المجلس، كمجلس لادارة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين وحضره الى جانب أعضاء المجلس الخبير المنتدب السيد نعيم الكعبي بالاضافة الى المدير الفني للصندوق الأستاذ مراد عزام. وفسح رئيس مجلس الادارة المجال للخبير المنتدب، للحديث واستعراض ما توصل إليه من نتائج في المهمة، التي انتدب من أجلها خاصة بعد توجيهه لمراسلة الى أعضاء المجلس أعلمهم في فحواها باكتشافه لحسابات مالية تابعة للصندوق ببنكين اثنين بالاضافة الى أرصدة بنكية مجمّدة لم ترد في تقارير مالية سابقة وأنها سحبت منها أموال اعتبرت كمصاريف للصندوق. وأفاد الخبير المنتدب أعضاء المجلس أنه وفي نطاق المهمة المسندة إليه تعرض الى ثلاثة مسائل هامة في نظره أولاها، أن هناك مصاريف مالية قدرها بنحو مليار وسبعمائة ألف دينار، لكنه لم يعثر على «الوثائق المثبتة» لتلك المصاريف وأنه يواصل اتصالاته مع البنوك لايجاد وثائقها والتقريب بينها. أما المسألة الثانية التي اعترضت الخبير المنتدب في أعماله حسبما أفاد به أعضاء المجلس أن هناك مصاريف مالية موثّقة بفاتورات، لكن هذه الأخيرة أي الفاتورات لا تكتسي صبغة قانونية، لغياب شكليّات قانونية عنها على غرار الأختام والامضاءات. وفي خصوص المسألة الثالثة، فتتعلق بمصاريف مالية موثقة بفاتورات قانونية، لكنها لم تخضع للشكليات الواردة بالأمر المنظم للصندوق. وبعد انتهاء الخبير المنتدب من استعراض ما توصل إليه من نتائج، استفسره بعض الأعضاء عن امكانية إدراج مبلغ المليار وسبعمائة ألف دينار في باب الخسائر المالية للصندوق. فردّ الخبير بالايجاب بشرط صدور قرار في الأمر عن مجلس إدارة الصندوق والجلسة العامة للمحامين، لكنه تدارك وحذّر في ذات الوقت أعضاءه من خطورة مثل هذا القرار وامكانية تحمّله لتتبعات جزائية مستقبلا في صورة اصداره لمثل هذا القرار. وبعد نقاش بين الحاضرين، أصدر المجلس قرارا وذلك بتكليف الخبير المنتدب، صحبة المدير الفني للصندوق بمهمة تدقيق معمّقة ونهائية لجرد جميع الفواتير والوثائق المحاسبية لكامل العمليات المالية للصندوق وتقريب العمليات البنكية خلال الفترة التي سبقت مباشرة المجلس الجديد لمهامه بعد انتخابه خلال الصائفة الماضية. خلاف حول «التوأمة» مع قرونوبل كما علمت «الشروق» أن خلافا حصل خلال أشغال المجلس بين عدد من أعضائه حول اتفاقية توأمة كان سيعقدها فرع صفاقس مع عمادة المحامين بقرونوبل، حيث استكمل فرع صفاقس بالتنسيق مع مجلس الهيئة الوطنية استعداداته لابرام التوأمة لكنه تراجع عن ذلك بعد انتخاب عميد جديد لهيئة المحامين بقرونوبل راج أنه من ذوي الميولات الصهيونية وتم تغيير الاتفاقية وذلك بابرامها مع فرع بسوسة واعتبر عدد من الأعضاء أن الاتفاقيات تبرم مع هيئات وليس مع الأشخاص.
