علمت «الشروق» ان الخبيرين المحاسبين لصندوق المحامين اعلما مجلس الإدارة بمناسبة انعقاده صباح امس بمقر الصندوق بتعذّر إعداد التقرير المالي المزمع عرضه على الجلسة العامة الاعتيادية بسبب عدم إعداد القائمات المالية وعليه إعلام الجهات المعنية المسؤولة. وللتذكير فإن عددا من أعضاء مجلس إدارة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين اجتمعوا صباح الاربعاء الماضي بصفة طارئة بدار المحامين بناء على تقرير اختبار مكتب التدقيق السيد محمد اللومي والذي انتهى الى استحالة إعداد القائمات المالية لعدة اسباب تقنية وفنية ومحاسبية، مع التوصل الى وجود اختلال في الموازنة المالية للصندوق في حدود 900 ألف دينار بدت غير موثقة وهو ما يتطلب إعادة النظر جذريا في الوضع المالي. وقد حضر العميد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ البشير الصيد بداية اجتماع الاربعاء الماضي ورفض مواصلة حضور الاجتماع وعند إلحاح الأعضاء الحاضرين بتعيين موعد لاجتماع مجلس الإدارة قرار الدعوة من طرفه دعاهم الى اجتماع ليوم أمس الاثنين بمقر إدارة الصندوق. وعلمت «الشروق» ان جميع أعضاء مجلس الإدارة حضروا اجتماع الأمس بمقر إدارة الصندوق وأحضر العميد رئيس مجلس الإدارة معه عدل تنفيذ لكن الأعضاء الآخرين رفضوا حضور عدل التنفيذ لانعدام الموجب لذلك وهو ما حصل بعد نقاش ساخن، وغادر عدل التنفيذ الاجتماع. كما علمت «الشروق» ان الخبيرين المحاسبين للصندوق أعلما اعضاء مجلس الإدارة وبصفة رسمية تعذّر إعداد التقرير المالي للسنة المالية 20092010 المزمع عرضه على الجلسة العامة الاعتيادية وذلك بسبب عدم تمكّن مكتب التدقيق محمد اللومي من إعداد القائمات المالية التي عرضها عليه اجتماع 2 أفريل الماضي. وبدا موقف الخبيرين المحاسبين وقرارهما مؤكدا لما توصل اليه تقرير السيد محمد اللومي. وبالتالي إعلام الجهات المعنية المسؤولة من بينها القضائية بمآل التقرير المالي المتعذّر إعداده ليبقى القرار بين ايديها. وبدا واضحا من خلال إعلام الخبيرين المحاسبين للصندوق ان حلول الخروج من نفق الوضع والتصرف المالي للصندوق انسدّت وأوصدت أبواب الخروج من هذا المأزق.
