كشفت مراقبة روتينية لأعوان الضمان الاجتماعي لوثائق شركة خاصة، عن تورط مدير مكلف بالعملة في تزوير بطاقات خلاص الأعوان مع استلائه على الفارق بين ماهو مستخلص واقعا، وماهو مصرح به لدى الضمان الاجتماعي ومثل أمس بحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وجاء في ملف القضية ، أن أعوان أحد الفروع التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بجهة العاصمة زاروا مقر شركة خاصة ومختصة في صناعة الملابس الجاهزة وعند تفقد بطاقات خلاص العمل استرابوا في أمر بطاقتي خلاص فتم حجزهما وبعد تحريات تبين انهما مزورتين. وأفاد صاحب المؤسسة أنه لاعلم له بالأمر وأضاف أن مديرا مساعدا مكلفا بالأشراف على العملة هو الذي تعهد له مهمة إعداد بطاقات الخلاص والتصريح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الأبحاث على أنظار احدى الفرق الأمنية المختصة وبينت التحقيقات تورط المدير المساعد في تزوير وتدليس بطاقات الخلاص وذلك بالترفيع في الرواتب المدونة عليها في حين أما ما تم استخلاصه واقعا أقل من المبلغ المدرج ببطاقة الخلاص المدلسة وبينت التحقيقات الاشتباه في تورط المدير المساعد ، في الاستيلاء على الفارق المالي لخاصة نفسه لكنه أنكر ما نسب اليه نافيا عن نفسه تهمة تدليس بطاقات الخلاص. أحيل المشتكى به بحالة سراح على أنظار المحكمة حيث مثل أمس أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وعاود انكار مانسب اليه وواجهته هيئة المحكمة ببطاقتي الخلاص المدلستين واللتين تم حجزهما فتمسك بالإنكار وقررت هيئة المحكمة حجز ملف القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة.