عادت موجة التفجيرات الانتحارية لتضرب في العراق مجدّدا بعد أيّام من تشكيل حكومة جديدة حيث سقط عشرات القتلى والجرحى أمس في تفجير انتحاري مزدوج استهدف مبنى حكوميا وسط مدينة الرمادي فيما فرضت السلطات حظر التجوّل في المدينة الواقعة غرب العاصمة بغداد. ووقع الهجوم الأول بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف الباب الأمامي للمجمع الحكومي في الرمادي ممّا أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من المدنيين كما تمّ تدمير عدد كبير من السيارات المدنية والعسكرية التي كانت رابضة قرب الباب الرئيسي لمبنى محافظة الأنبار الواقع بجوار المجمع الحكومي. أمّا التفجير الثاني فقد نفذه انتحاري يرتدي زيّ الشرطة البلدية والذي تمكّن من اقتحام الباب الخلفي للمبنى الحكومي وفجّر نفسه ممّا رفع الحصيلة إلى أكثر من 20 قتيلا ونحو 60 جريحا. وفي السياق ذاته قتلت الشرطة العراقية انتحاريين كانا يرتديان حزامين ناسفين عند مدخل مصنع أدوية بسامراء في محافظة صلاح الدين. وقال مصدر أمني إن قوّة من الشرطة العراقية رصدت شخصين كانا يسيران في اتجاه نقطة تفتيش تابعة للشرطة قرب مصنع الأدوية وبعد تحذيرهما ودعوتهما إلى التوقف لم يمتثل الرجلان مما دفع عناصر الشرطة إلى إطلاق النار عليهما وأردوهما قتيلين. وحاصرت الشرطة العراقية جثتي القتيلين ومنعت الاقتراب منهما حتى وصول خبراء المتفجرات حيث تم نزع الحزامين الناسفين والسيطرة عليهما فيما نقلت الأجهزة الأمنية الجثتين إلى دائرة الطب العدلي للتعرّف على هوية الانتحاريين والجهة التي ينتميان إليها. ولم يعرف ما إذا كان الانتحاريان يستهدفان الشرطة العراقية أو مصنع الأدوية في حين رجحت مصادر في الشرطة أن يكون الانتحاريان قد عزما على تفجير نفسيهما عند المصنع الأكبر للأدوية في العراق. وكانت الشرطة العراقية أعلنت في وقت سابق اعتقال رجل قتل ابنته ودفنها قرب منزله بعد أن علم أن تنظيم «القاعدة» نجح في تجنيدها لتنفيذ عملية انتحارية.
