اتخذت الحكومة الاردنية أمس اجراءات استباقية في محاولة لمنع تحركات شعبية كان من المقرر أن تتم يوم الجمعة المقبل، وتمثلت الاجراءات في خفض أسعار السلع الأساسية في البلاد تماشيا مع توجيهات العاهل الأردني. ودعا الملك عبد الله مساء أمس الأول حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي الى «اتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الاوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الاساسية في مواجهة موجة ارتفاع الاسعار العالمية، والتي كانت لها انعكاسات واضحة في المملكة». أثر سريع وأكد العاهل الأردني ضرورة ان تكون هذه الخطوات ذات أثر سريع ومباشر يلمسه المواطنون، خصوصا في ما يتعلق بتوفير السلع الاساسية بأفضل الاسعار الممكنة». ومن جهة ثانية، قال بيان رسمي ان الملك وجه الجيش «بعدم رفع سعر أي مادة تموينية والمحافظة على السعر القديم وخاصة مادتي السكر والارز، على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المواد في الاسواق المحلية والعالمية ان تتحمل القوات المسلحة الاردنية فرق الاسعار لهذه المواد». وتمتلك القوات المسلحة الاردنية مؤسسات استهلاكية عسكرية تقوم ببيع ما يزيد عن 80 منتجا استهلاكيا للافراد العسكريين والامنيين وعوائلهم فضلا عن المدنيين وتبيعها بأدنى الأرباح أو بلا أرباح. ويرى المراقبون ان قيام الدولة باتخاذ هذه التدابير يأتي بعد تزايد السخط الشعبي والاحتجاجات ضد غلاء المعيشة، فضلا عن العنف في المحافظات بسبب تدني فرص العمل. وقال محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية إنه «من الواضح أن القصد من وراء قرار الحكومة هو امتصاص شعور الناس». إصرار على الاحتجاج وأوضح المصري ان «هذا المشروع واعد على المزاج العام، ويجب الآن ان يرى الناس النتائج وجدية هذه القرارات». وكان النقابي محمد السنيد دعا الى تنظيم مسيرات احتجاجية في جميع انحاء المملكة بعد صلاة الجمعة المقبل. وقال ردا على سؤال لوكالة «فرانس برس» ان الاعلان عن اتخاذ مثل هذه الاجراءات الحكومية «لم يغيّر من خططي». وأضاف ان «مسيرات احتجاجية تحمل عنوان (اسقاط الرفاعي من اجل حياة كريمة) ستقام في معان والطفيلة والكرك والعقبة (جنوب) واربد (شمال) والسلط (غرب) وذيبان (وسط)». ومن جانبه، اكد زكي بني ارشيد القيادي البارز في حزب جبهة العمل أبرز احزاب المعارضة في المملكة للوكالة الفرنسية ان «الحزب لم يقرر بعد ما اذا كان سيشارك في هذه المسيرة». وانتقد بني ارشيد الاجراءات الحكومية، وقال انها «ليست طريقة لحل المشكلة، (بل) عبارة عن مسكنات او تخدير للشعور الوطني الرافض او المحتج على سياسات الحكومة»، مشيرا الى ان «الامر اكبر من قضية اجراءات شكلية محدودة، الامر يحتاج الى سياسة جديدة الى تحول حقيقي باتجاه تشخيص الواقع ومشاركة الشعب في اتخاذ القرار». وأضاف «اذا ارادت الحكومة ان تتشارك في حمل المسؤولية مع القوى الوطنية فعليها ان تشاركنا في اتخاذ القرار والشروع مباشرة في فتح حوار».
