جاء في بلاغ صادر عن الوزارة الأولى أن السيد محمد الغنوشي الذي تولى مؤقتا صلاحيات رئيس الجمهورية سيعقد ابتداء من أمس مشاورات يدعو إليها كافة الأحزاب السياسية والأطراف الاجتماعية حول تجاوز الأوضاع الراهنة بالبلاد والإصلاحات السياسية المقبلة. وستشمل هذه المشاورات في مرحلة ثانية مكونات المجتمع المدني والحساسيات الفكرية بالبلاد وعددا من الشخصيات الوطنية. الأمين العام لحركة التجديد : إيجاد مخرج سلمي للأزمة انطلقت يوم امس بقصر الحكومة بالقصبة، المشاورات التي كان دعا إليها السيد محمد الغنوشي الوزير الأول، للنظر في السبل الكفيلة بتجاوز الأوضاع الراهنة بالبلاد والإصلاحات السياسية المقبلة. وقد التقى في إطار هذه المشاورات السيد أحمد ابراهيم أمين عام حركة التجديد الذي قال إنه تشرف بمقابلة السيد محمد الغنوشي الوزير الأول، مشيرا إلى أنها كانت مناسبة للتأكيد مجددا على حرص القوى الوطنية ومن بينها حركته، على إنقاذ البلاد وإيجاد مخرج سلمي للأزمة الراهنة وتجنب كل مظاهر الخراب. وقال "يجب أن يبقى الوطن فوق كل اعتبار" وأضاف "لا ظلم بعد اليوم" بمعنى القطيعة التامة مع المنظومة القديمة والدخول في منعرج ديمقراطي وأشار إلى أنه يوجد اتفاق وإصغاء إيجابي للمقترح الذي تقدمت به الحركة والمتمثل في إنشاء هيئة عليا للاصلاح السياسي والانطلاق في عملية التحول الديمقراطي بمشاركة من شخصيات وطنية تمثل الأحزاب الجدية المؤمنة بالتحول الديمقراطي وفي هذا الصدد أفاد الأمين العام لحركة التجديد أنه سيتم التشاور بخصوص تركيبة هذه الهيئة ومشمولاتها من أجل مراجعة المجلة الانتخابية وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها تكون في مستوى هذا التغيير. وسجل بارتياح التوجه الايجابي الذي لمسه لدى الوزير الأول نحو الوحدة حول مبادئ الديمقراطية والوطنية والقطع مع النمط القديم والدخول في نهج ديمقراطي جديد، يجسد الادراك الجيد والفهم الصحيح لرسالة الشعب وتضحياته وبطولته ويترجم بجدية الانتصار العظيم والتاريخي الذي حققه الشعب التونسي، في كنف يقظة الجميع إزاء كل ما قد يقع من محاولات الارتداد أو الالتفاف على المطالب الديمقراطية الحقيقية. وأشار إلى أن البحث سيتواصل في إطار تجميع وحدة واسعة تكون تعبيرا عن ارادة الشعب وتسمح للوطن بأن يدخل هذا المنعرج التاريخي الجديد وهو مطمئن على أمنه وقد تحقق استقراره. وقال «نحن عازمون على تحقيق هذا التحول الديمقراطي» على أن يكون للشعب صوته وأن يعيش التونسيون لأول مرة في تاريخهم كمواطنين أحرار في مجتمع عادل. واضاف «سوف نناضل من أجل المواطنة والمساواة مع كل القوى الديمقراطية والاتحاد العام التونسي للشغل والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية كما ستتضافر جهود الجميع لإنقاذ وطننا. حققنا انجازا تاريخيا غير مسبوق في الوطن العربي وثورة على الاستبداد ومنعرجا سيكون مثالا للامة العربية كافة، علينا تحمل مسؤولياتنا وعلى شبابنا ونخبنا وشعبنا القيام بهذا المجهود الوطني لإنقاذ البلاد وللدخول بها في مرحلة تاريخية جديدة نفخر بها جميعا». الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي: تكريس استحقاقات الإنتفاضة الشعبية اكد السيد احمد الاينوبلي الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي اثر لقائه بالسيد محمد الغنوشي الوزير الاول ومشاركته في المشاورات الجارية حول سبل تجاوز الوضع الراهن الذي تمر به تونس ضرورة اعادة الامن والاستقرار الى البلاد. واشار الى اهمية صياغة اجندة سياسية مستقبلية تضمن تكريس الاستحقاقات التي طرحتها الانتفاضة الشعبية وتعبر عن رغبة الشعب التونسي في الديمقراطية والتعددية من خلال وضع خارطة اصلاحات سياسية. وشدد على «ضرورة تشريك كل الاطراف السياسية من منظمات واحزاب معترف بها وغير معترف بها بدون استثناء» ودعا الى بناء الوحدة الوطنية وتحديد المرحلة الانتقالية والمرور الى مرحلة الديمقراطية الحقيقية. الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل : توزيع عادل لثمرات التنمية بين السيد عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان الوضع الاستثنائي الذى تعيشه تونس يقتضي تكثيف المشاورات والاتصالات حول كيفية الخروج من هذه الاوضاع وايجاد الحلول الضرورية والجذرية للمشاغل التي نادى بها الشعب التونسي وكانت محل تفاعل الاحزاب والمجتمع المدني. واشار السيد عبد السلام جراد على اثر لقاء مع السيد محمد الغنوشي الوزير الاول في نطاق المشاورات الجارية بداية من اليوم السبت حول الاوضاع الراهنة بالبلاد والاصلاحات السياسية المقبلة الى ما تميزت به اللقاءات مع الاحزاب ومكونات المجتمع المدني من حرص على الاصغاء وطرح لعديد المشاكل التي تهم جوهر المستقبل بالنسبة للحياة السياسية. وأضاف أنه تم التطرق الى المسائل ذات العلاقة بوضع الامن العام وخاصة حياة المواطن التونسي سيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تشهد بعض الفوضى وعمليات اضرار بالمؤسسات العمومية التي هي من مكاسب الشعب التونسي ولا بد من الحفاظ عليها. وقال أن مشاروات الحكومة مع الاحزاب والمجتمع المدني مكنت من مناقشة مسائل تشكيل حكومة وقتية ائتلافية تجمع كل القوى الحية وفتح الابواب امام تكوين الاحزاب السياسية وحرية التنظم الى جانب تطوير الاعلام موكدا على //أن اصلاح الوضع الديمقراطي يجب أن يكون حقيقيا ومتجذرا في البلاد// وبين أن الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية عريقة يحرص على مصلحة البلاد وتمكين الشعب التونسي من التمتع بحريته وحقوقه وكرامته وسيادته الكاملة وكذلك بالتوزيع العادل لثمرات ومكاسب التنمية. وجدد السيد عبد السلام جراد التأكيد على ضرورة أن تكون هذه الفترة الاستثنائية في تاريخ البلاد حاسمة ويمكن الخروج منها بما يفيد الشعب التونسي في المستقبل ويمكن من تحقيق مطالبه من حرية وديمقراطية واصلاحات سياسية واعلام حر وتعددى. وتابع أنه سيجرى العمل خلال هذه المشاورات على متابعة الاتصالات خاصة على مستوى تفعيل اللجنة المكلفة بالنظر في الفساد والرشاوى واللجنة التي ستنظر في تحديد المسوءوليات في التجاوزات التي تسببت في سقوط ضحايا موكدا الحرص على استقلالية اللجنتين وعلى أن تضم في عضويتها كفاءات قادرة على التعبير عن الاهداف والطموحات التي ينشدها الشعب التونسي وبين أن المطلب الاساسي للاتحاد العام التونسي للشغل هو اولا تحقيق الاستقرار والامن والامان للشعب التونسي قائلا «يجب أن نرجع للشعب ما ضحى من اجله وما أهدر في سبيله من دماء من أجل الانعتاق والكرامة» وأعلن أن الاتحاد العام التونسي للشغل قرر تكوين لجان نقابات وعمال تحمي المؤسسات الاقتصادية وتدافع على مكتسبات الشعب. مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقرطي من أجل العمل والحريات : وضع البلاد على سكة البناء الديمقراطي الجديد أكد السيد مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقرطي من أجل العمل والحريات في تصريح له على اثر مشاركته في المشاورات الجارية حول تجاوز الأوضاع الراهنة بالبلاد والإصلاحات السياسية المقبلة أن "الهم الوحيد اليوم هو اخراج البلاد من مأزق الأزمة الخطيرة التي تمر بها ووضع القطار على سكة البناء الديمقراطي الجديد". وأضاف أن مشاورات الوزير الأول امس السبت بالقصبة مع كافة الأحزاب السياسية والأطراف الاجتماعية «مازالت في طور النقاش» قائلا إن «السيد محمد الغنوشي رغم انتسابه إلى الفريق القديم فإنه شخصية جديرة بالاحترام ومعروف بأنه شخصية نظيفة باعتباره لم ينغمس في قضايا وأمور مشبوهة» وتابع إن «صورة السيد محمد الغنوشي في الخارج محترمة ويشهد له بالقدرات في المجال الاقتصادي» معربا عن الاطمئنان لنبرة الصدق والوطنية التي لمسها خلال لقاءين جمعاه به. وتحدث عن الجماهير الشعبية وخاصة الشباب الذي نزل الشارع وحقنت دماءه وقدم تضحيات كان بالامكان تفاديها مؤكدا أن هذا الشباب هب دون سلاح وهمه الوحيد هو تغيير المنظومة السياسية التي كانت قائمة والتي اتسمت بالاحتكار والخلط بين الجهاز السياسي وجهاز الدولة في ايحاء الى التجمع الدستوري الديمقراطي وأكد أن هذه المعطيات تم التأكيد عليها اليوم حتى لا يقع الالتفاف على هذه الثورة الهادئة باعتبار أنها كانت نابعة من تحركات شعبية تلقائية وبعيدة عن تحريض أي حزب من الاحزاب موضحا أن الناس خرجوا لأن الظلم بلغ حدا لا يمكن أن يطاق انطلاقا من القضايا الاجتماعية المعروفة وهي البطالة ومواطن الشغل الهشة مع تدهور المقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع التونسي. وتابع أنه لكل هذه الأسباب يجري اليوم طرح الموضوع بعمق كموضوع سياسي أصلي يقتضي إعادة النظر في المنظومة السياسية برمتها انطلاقا من الدستور والقوانين التي تشمل الحريات كالمجلة الانتخابية ومجلة الصحافة مبينا أن ذلك سيكفل اعادة بناء تونس اليوم التي مازالت زاخرة بشبابها وبطاقاتها وكفاءاتها العالية العلمية والحقوقية وبصحفييها التواقين إلى الحرية واشار من جهة أخرى الى الانتخابات السابقة التي لم تعكس الارادة الحقيقية للشعب التونسي ولشبابه مبينا أن تونس تمر بمنعرج تاريخي هام يتطلب أن يتم فيه البناء بمشاركة الجميع دون اقصاء حتى تكون تونس للجميع وأكد أن مطالب التكتل نابعة من هذا الموقف ومنها مطلب العفو التشريعي العام ومطلب الاعتراف بكل الاحزاب التي قامت بتقديم ملفات واطلاق سراح المساجين مشيرا إلى أنه لا يحق لأي حزب أن ينفرد برأيه ولا مجال لأن تطبق تعليمات شخص فذ بحجة عدم امكانية الخطأ في يوم من الأيام. الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي : القطع مع الماضي في إطار المشاورات التي أجراها امس السبت السيد محمد الغنوشي الوزير الأول مع ممثلي الأحزاب السياسية والأطراف الاجتماعية، أفادت السيدة مي الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي أن اللقاء كان مناسبة لطرح مواقف الحزب بخصوص عديد القضايا المتعلقة بالاصلاح وبالاوضاع الأمنية، مؤكدة استعداد الحزب للدفاع على المنشات العمومية وغيرها. كما أبرزت خطورة الوضع الأمني الراهن الذي يعكس وجود "مجموعات موازية" من مصلحتها أن يتفاقم ويتردى هذا الوضع، قائلة "ربما تمارس هذه المجموعات سياسة الأرض المحروقة"، داعية الجميع إلى مواجهتها . وأكدت على ضرورة المضي قدما في الاصلاح السياسي بإطلاق الحريات وبسن العفو التشريعي العام وبتوجيه رسالة قوية إلى الشعب التونسي مفادها أن مسيرة الاصلاح قد انطلقت فعلا مذكرة بالمقترح الذي تقدم به الحزب الديمقراطي التقدمي بخصوص إنشاء حكومة إنقاذ وطني تقطع تماما مع الحقبة الماضية. وأضافت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي أن مبادرة السيد محمد الغنوشي بعقد هذه المشاورات تندرج في هذا الاتجاه وتطرح مسألة حكومة ائتلاف وطني تجمع الأطراف المعنية بالاصلاح السياسي، كما تأتي هذه المشاورات في أفق تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف مستقل وتحت مراقبة دولية. الإتحاد العام التونسي للشغل ينبه إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العمومية والخاصة توجه المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل في بيان اصدره امس السبت بتحية إكبار إلى عموم الشعب التونسي لما خاضه من نضال في مواجهة الظلم والقهر وكافة مظاهر الحيف والارتشاء وسوء التصرف مجددا التنديد الشديد بحملات الإغتيالات التي استهدفت الأبرياء العزل الذين تظاهروا من أجل الحق في العمل اللائق ومؤكدا وجوب العمل على حماية المواطنين والأسر من كل مظاهر السطو والاعتداء والسهر على سلامتهم. واشاد بالدور الذي قام به الإتحاد في تنظيم النضالات التي خاضها العمال بقيادة هياكلهم النقابية الجهوية والقطاعية وبنجاحهم في احتضان بقية شرائح الشعب وفي حمايتهم والدفاع عنهم وعن مصالحهم الاجتماعية داعيا إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الدستور وباحترام فصوله المتعلقة بآليات الخروج من الأزمة وبتشكيل حكومة ائتلاف وطني تتركب من الحساسيات الفكرية والسياسية والاجتماعية ولا تشمل وجوها قديمة من الحكومة المنحلة. واكد الاتحاد في بيانه ضرورة التشكيل الفوري للجنة تقصي الحقائق لمقاضاة كل من ثبت تورطه في اغتيال أبناء الشعب سواء باطلاق الرصاص أو بالأمر بذلك ولجنة متابعة المرتشين والمتسببين في الفساد بأشكاله، تضم شخصيات مستقلة وحقوقيين ولجنة وطنية لمراجعة الدستور والمجلة الانتخابية وكل القوانين المتصلة بالإصلاح السياسي بما يضمن الإعداد لانتخابات ديمقراطية. كما دعا إلى التحرير الفعلي للإعلام وسن عفو تشريعي عام وفصل الأحزاب عن هياكل الدولة فضلا عن المراجعة الجذرية لمفهوم الأمن وهياكله ومهامه مؤكدا الحق في التظاهر السلمي وفي التنظم بعيدا عن أية ضغوطات أو قيود. ونبه البيان إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العمومية والخاصة مشددا على التعبير السلمي الحر وداعيا أصحاب المؤسسات ومحلات البيع إلى العودة إلى نشاطهم الاقتصادي وفتح محلاتهم عملا على تلبية حاجيات المواطنين للحد من بعض مظاهر النهب والسطو التي تمارسها مجموعات مشبوهة الهوية. ودعا الاتحاد، الهياكل النقابية الجهوية والمحلية إلى تشكيل لجان لحماية مقراته والممتلكات العمومية ومؤسسات العمل ولحماية الأسر والمواطنين وعموم الشعب من كل مظاهر السطو والاعتداء.
