مرت تونس بانتفاضة تاريخية ضد الدكتاتور بن علي ونظامه في تونس أدت إلى رحيله من البلاد بلا رجعة. وجاءت الانتفاضة كرد على السياست المبنية على المسحوبية والمحاباة والرشوة وقمع الحريات والصحافة وإرساء الفساد الاداري والأخلاقي وتوظيف القضاء والأمن والادارة لخدمة مصالح فئة مافياوية. رسم هذه السياسة منذ 7 نوفمبر 1987 الجنرال الانقلابي زين العابدين بن علي الذي انفرد بالرأي والتصرف الأحادي في جميع مقومات تونس كما قتل جميع المبادرات السياسية والثقافية والاقتصادية الشريفة واستحوذ لعى جميع مقدرات البلاد واقتسمها مع عائلته وأصهاره وزمرته وشاركته في الجريمة زوجته التي مثلت اخطبوط له أصابع سامة قضت على العاملين والمستثمرين الوطنيين في جميع القطاعات كما صادر بكل وقاحة المجتمع المدني. سقط هذا النظام ورحل الدكتاتور بدون رجعة بعدما تعمد سفك دماء خيرة شباب تونس الأبرياء ولمدة شهر ردا على موقف الشاب محمد البوعزيزي الذي طالب بحقه في الشغل واستشهد عندما أبرم النار في جسده أمام مقر الولاية بسيدي بوزيد. وعوض أن تتفهم المافيا الحاكمة ونظامها المستبد أزمة الشباب العاطل عن العمل وحالة اليأس التي وصل إليها الشعب برمته، لجأت إلى انجاز عصابات قناصين انتصبوا فوق السطوح في كل البلاد وأوكل لهم القتل بدم بارد وبشكل ممنهج للأبرياء المتظاهرين المسالمين مثل الأستاذ الجامعي محمد الطاهري وفاق عدد الشهداء المائة كما فاق عدد الجرحي طاقات جميع المشافي. خرج شباب تونس وكهولها نساءا ورجالا من صمتهم على الظلم والاستبداد ونجحوا بتظاهراتهم السلمية بالتصدي للرصاص بأجسادهم لأبشع آلة قمع عرفها التاريخ المعاصر. ويعبر المهندسون على تضامنهم مع أهلهم ضد آلة القمع ومن أجل احلال نظام ديمقراطي تقدمي يحسن توظيف طاقات البلاد ولا يستثني أحدا من العباد كما ينادي المهندسون إلى التحرك من أجل ازاحة مجلس العمادة الحالي الذي تواطأ دائما مع نظام القهر والفساد وكان آخر ما صدر عنه برقية تأييد للدكتاتور بن علي يسانده لقمع الانتفاضة وللتنديد بالمخربين وبالاعلام الأجنبي المضلل وذلك على اثر انعقاد المجلس الوطني يوم الأحد 9 جانفي 2011 يوم دخلت مضخة سيلان دماء الأبرياء والمدافعين على حقوقهم في الشغل وتيرتها القصوى. كما ناشد تسعة عشر على عشرين عضوا من لمجلس العمادة الحالي للترشح لحقبة رئاسية سادسة لسنة 2014. وتؤكد على ضرورة التحام جميع المهندسين وعمادتهم بالمجتمع المدني الحر والنضال من أجل انجاح ترسيخ نظام ديمقرطاي تقديم يخدم مصالح جميع مكونات المجتمع. مجموعة مهندسني أعضاء المجلس الوطني