قال وزير العمل السعودي يوم أمس الأول ان معدل البطالة في المملكة بلغ عشرة في المائة في 2010 مما يسلط الضوء على الحاجة الى خلق ملايين الوظائف. ولم يستبعد فقيه تزايد البطالة في المملكة، فضلا عن انخفاض رواتب موظفي القطاع الخاص في ظل تزايد أعداد السكان خلال السنوات المقبلة. وقال في تصريحات نقلتها صحيفة«الوطن» : «يجب أخذ الخطوات اللازمة، لأنه من المتوقع انخفاض الرواتب خصوصا في القطاع الخاص وزيادة نسبة البطالة» مبينا أن القطاع الخاص يبحث عن أفضل الكفاءات في كل مكان وبأقل الرواتب». ويعمل أغلب السعوديين في القطاع العام لكن على النقيض من دول الخليج الاخرى مثل الكويت لا يحصل جميع المواطنين تلقائيا على وظيفة وذلك نظرا للنمو السريع في عدد سكان المملكة السعوديين البالغ حاليا 19 مليون نسمة. وكان معدل البطالة في المملكة التي تملك أكثر من خمس الاحتياطيات النفطية العالمية قد ارتفع الى حوالي 10.5 في المائة في 2009 من 8.2 في المائة في عام 2000 مما اثار بعض الاحتجاجات. وقال وزير العمل عادل فقيه للصحافيين على هامش مؤتمر للاعمال ترعاه الحكومة ردا على سؤال بخصوص أحدث الارقام بشأن معدل البطالة «عشرة المائة في 2010.» ولا تنشر السعودية بيانات منتظمة بشأن البطالة التي تعد قضية حساسة بالمملكة. وقال فقيه ان السعودية بحاجة الى توفير خمسة ملايين وظيفة للمواطنين بحلول 2030 . وأضاف الوزير أن قطاعات التجزئة والخدمات والصناعات التحويلية ستنمو وتوفر الوظائف الضرورية مع تحرك الحكومة نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. وسعيا الى خلق الاف الوظائف الجديدة وتنويع الاقتصاد الذي يهيمن عليه النفط أطلقت السعودية في عام 2008 خطة انفاق بقيمة 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
