جاء في بلاغ صادر عشية أمس الاحد عن وزارة الداخلية انه «اعتبارا لصبغة التأكد القصوى وتفاديا للاخلال بالنظام العام وحفاظا على المصلحة العليا للوطن قرر وزير الداخلية أمس الاحد 06 فيفرى 2011 تعليق نشاط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها هذا الحزب أو التي يتصرف فيها وذلك في انتظار التقدم بطلب في حلّه لدى السلط القضائية ذات النظر». وقد استند قرار وزير الداخلية وفقا لنص البلاغ نفسه الى مقتضيات الفصول 2 و18 و19 من القانون الاساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية.