تقدّم وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي يوم الاثنين 21 فيفري 2011 بطلب إلى المحكمة الابتدائية بتونس قصد حلّ حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي وذلك عملا بمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية.وجاء هذا الطلب على إثر القرار الصّادر عن وزير الداخلية بتاريخ 6 فيفري 2011 القاضي بتعليق، بصفة وقتيّة، كلّ نشاط لحزب التجمّع الدستوري الديمقراطي وكلّ اجتماع أو تجمّع لأعضائه وغلق جميع المحلاّت التي يملكها أو التي يتصرّف فيها بأيّ وجه من الوجوه.وسبق لوزير الداخلية أن قرّر يوم الأحد 06 فيفري 2011 تعليق نشاط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وكل اجتماع أو تجمّع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها هذا الحزب أو التي يتصرف فيها وذلك في انتظار التقدم بطلب في حلّه لدى السلط القضائية ذات النظر وذلك اعتبارا لصبغة التأكّد القصوى وتفاديا للإخلال بالنظام العام وحفاظا على المصلحة العليا للوطن.واستند قرار وزير الداخلية في قراره آنذاك إلى مقتضيات الفصول 2 و18 و19 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.