كشفت تقارير امريكية أمس ان محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب «الإصلاح والتنمية» وأبن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، قدم بلاغا إلى النائب العام ضد جمال مبارك نجل الرئيس المصري حمله فيه مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد. ونقلت بواية «الاهرام» الالكترونية عن السادات قوله إنه فخور بما قدمه شباب 25 جانفي ، مشيرا إلى أن مطالبهم لم تكن جديدة على مسامع النظام، وأكد على ضرورة محاسبة كل من تسبب في سقوط القتلى والجرحى من الشباب الذين نادوا بمطالبهم المشروعة. وأكد السادات أن محاسبة أحمد عز وحبيب العادلى وأحمد المغربى وزهير جرانة ومحمد رشيد ليست كافية وإنما لابد من محاكمة الذين صفقوا لهم وشجعوهم على الإستمرار في الفساد. واعتبر السادات الثورات كما الحروب لابد وأن يعقبها حوار وتفاوض ومكاسب، وأكد: «أننا سوف نعبر قريبا هذه الأزمة وستعود مصر أقوى مما كانت عليه في ثوب جديد مشرق يستحقه هذا الشعب». وكان التليفزيون المصري اعلن أمس الأول استقالة هيئة مكتب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، التي تشكل اعلى هيئة قيادية فيه والتي تضم جمال مبارك نجل الرئيس المصري. واعتبرت الادارة الامريكية ان هذه الاستقالات «خطوة ايجابية» ولكنها غير كافية. ومن جانبه، صرح مصدر مسؤول بأن قرار منع سفر عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين والتحفظ على أموالهم قد تم بغرض استكمال تحقيقات جارية أو بناء على بلاغات سابقة يجري حاليا جمع الأدلة بشأنها. وأكد المصدر عدم وجود قوائم أخرى بأسماء مسؤولين أو وزراء سيتم التحفظ على أموالهم. وكان مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة «الأسبوع» والنائب البرلماني السابق قد تقدم بعدد من البلاغات إلى المحامي العام الأول ضد شخصيات عامة ومسؤولين سابقين بالدولة في مقدمتهم، أحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني السابق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق.
