أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أول أمس أن النيابة العامة المصرية ستحقق خلال الأيام القليلة القادمة مع مسؤولين ووزراء سابقين في قضايا تتعلق بالفساد والثراء الفاحش، ومن أبرز الرموز أحمد عزّ أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الديمقراطي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الاسكان السابق أحمد المغربي ووزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد. ويواجه عز وكل من زهير جرانه وزير السياحة السابق ووزير الاسكان السابق ووزير التجارة والصناعة السابق تهما تتعلق بالتعدي على أملاك الدولة والتربح والاستيلاء على المال العام. وكان النائب العام عبد المجيد محمود قد أصدر منذ أيام قرارا بمنع هؤلاء وبعض المسؤولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر الى خارج البلاد وتجميد حساباتهم في البنوك تمهيدا للتحقيق معهم، وكان على رأس القائمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي. وقالت الوكالة إن محققين قاموا باجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والادارية في كافة الوقائع المنسوبة إليهم. وهذه المرة الأولى التي تعلن النيابة المصرية عن نيتها التحقيق مع شخصيات كبيرة في نظام مبارك وسط مطالبات المحتجين بضرورة محاسبة من يسمونهم بالفاسدين الذين تسلموا مراكز مهمة.